بدأ أمس العمل بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في ديسمبر الماضي. واعتمدت الموازنة تقديرات متحفظة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2018 عند مستوى 45 دولاراً للبرميل وهي نفس تقديرات أسعار النفط في موازنة 2017. وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 والتي بلغت 170.1 مليار ريال، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018 مقارنة مع 198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال إصدارات الدين. وبلغت مخصّصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصّصات بلغت 48.0 مليار ريال في موازنة 2017. وأوضح سعادة وزير المالية أن الارتفاع في مخصّصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.
واستمرت مخصّصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) عند نفس مستوياتها تقريباً، حيث بلغت 93.0 مليار ريال مقابل 93.2 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017. ويستحوذ الباب الرابع على أكبر حصة بنسبة 45.8% من إجمالي المصروفات، حيث يستمر التركيز على استكمال الإنشاءات في المشاريع الكبرى في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وقد بلغت مخصّصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات 83.5 مليار ريال، وهو ما يمثل 41% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.
ومن المتوقع توقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار ريال خلال العام 2018، ما سيعزّز النمو في القطاعات غير النفطية، حيث تتضمّن عدداً من مشاريع الطرق وتطوير ميناء الدوحة القديم ومشاريع صحيّة وتعليمية. وتتضمّن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3,000 قسيمة سكن، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لتطويرها إلى 12.5 مليار ريال حتى عام 2020. ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد حتى نهاية عام 2020. كما تتضمّن الموازنة مخصّصات لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى مخصّصات لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والثروة السمكية.
كما تعكس الموازنة العامة لسنة 2018 استمرار سياسة الدولة في التركيز على تطوير قطاع الصحة والتعليم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. وبلغ إجمالي مخصّصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة. واستحوذ قطاع التعليم على مخصّصات بلغت 19 مليار ريال في موازنة 2018 بارتفاع 19% مقارنة مع مخصّصات موازنة 2017 والتي بلغت 15.9 مليار ريال. كما تستحوذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2018 حيث بلغت 42 مليار ريال وهو ما يمثل 21% من إجمالي المصروفات.
واستحوذ قطاع الرياضة والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 على مبلغ 11.2 مليار ريال وذلك لاستكمال الإنشاءات في الملاعب التي ستستضيف المباريات، وأكد مراقبون أن الموازنة العامة للدولة في 2018 تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتصفع دول الحصار. مؤكدة أن قطر تمضي في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى بدون أي تأثير أو تأخير. ونوهوا بأن الموازنة تؤكد على حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الوطنية.. كما تؤكد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني. وأشاروا إلى أن الموازنة تعطي رسالة واضحة للعامل بأن اقتصاد دولة قطر بـ»ألف خير» رغم الحصار الجائر لحوالي 7 أشهر حتى الآن. وأشاروا إلى استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية عند معدلاته القوية بحوالي 93 مليار ريال حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 45.8% من المصروفات.
ونوهوا بأن الحكومة تعمل على تحقيق الرفاهية للمواطنين سواء من ناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة تصل إلى 9% مقارنة بأرقام الموازنة السابقة، بالإضافة إلى المخصّصات لتطوير أراض جديدة للمواطنين تشمل 3 آلاف قسيمة سكن.
