في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادله هذا المبلغ بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات، واصل الدولار الأمريكي صعوده مقابل الجنيه، مسجلا مستويات مرتفعة جديدة، مسجلا نحو 18.35 جنيه.ويؤكد الخبراء أن تأثير الاتفاقية محدود إلى حد كبير، كما أن العجز في الميزان التجاري كبير مما سيقوض الفوائد، حيث تستورد مصر من الصين سنويا بضائع بنحو 10 مليارات دولار وتشكل حوالي 10% من الواردات المصرية سنويا، فيما تبلغ واردات مصر إلى الصين نحو مليار دولار فقط.وقال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الحكيم، إن الثقة من الجانب الصيني ولو من خلال استبدال أي جزء بسيط هي أمر إيجابي، وإن كان المبلغ يعتبر بسيطا بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأضاف «عبد الحكيم» خلال تصريحات خاصة أن التأثير على سعر صرف الدولار سيكون ضعيفا، نظرا لنسبة حجم الاتفاق من إجمالي احتياجات البلاد من العملة الأجنبية، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين قد يكون مرجعه إلى ارتفاع مؤشر الدولار عالميا.ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، خلال تصريحات صحفية أن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين هي إجراء تقليدي في ظل اعتماد عملة الصين «اليوان» كعملة من عملات صندوق النقد الدولي، مضيفا أن ضم عملة اليوان إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي، أمر سلبي على مصر. وقال «نافع» إن دخول اليوان سلة العملات الرئيسية الداعمة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد له أثر واحد مباشر، هو زيادة الطلب على اليوان وقوته نسبيًا بما يجعل الصادرات الصينية أغلى، ومن المتوقع أن تشكل زيادة الأسعار بالسلب على حجم التعاملات البينية بين مصر والصين، ما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع.في المقابل، أكد الدكتور ضياء الناروز، نائب رئيس مركز صالح كامل الاقتصادي أن الاتفاق، كأن لم يكن؛ موضحا أنه من المعروف أن قيمة الواردات الصينية لمصر أكثر بكثير من قيمة الصادرات المصرية إلى الصين؛ وهو ما يعني أن الـ 18 مليار يوان، سوف يتم إنفاقها خلال فترة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أشهر وتعود مرة أخرى لخزائن بنك الشعب الصيني.وأكد الناروز خلال تصريحات خاصة لـ»لوسيل» أن هذه الاتفاقية لا تحقق للاقتصاد المصري أي مكاسب اقتصادية، وربما لها أهداف ومكاسب سياسية، ويكون المستفيد اقتصاديا من هذه الاتفاقية هو الجانب الصيني في ظل رغبته في تقوية عملته المحلية «اليوان» كعملة احتياطية دولية. وكانت اتفاقية مبادلة العملة مع الصين إحدى الاتفاقيات التمويلية التي سعت مصر لإبرامها في سبيلها لجمع تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار، كان صندوق النقد الدولي اشترط توفيرها من أجل الموافقة على إقراضها.وحررت مصر سعر صرف عملتها في 3 نوفمبر الماضي، فيما أعلن البنك المركزي مساء الإثنين، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 23.058 مليار دولار مقابل 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
بعد مبادلة العملات بين مصر والصين.. خبراء: الدولار لن يتأثر وعجز الميزان التجاري يقوض الفوائد
