ينتظر الرئيس الكوري الجنوبي المقبل إرثا اقتصاديا ثقيلا في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد البلد الآسيوي مخاطر مرتفعة من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر شركائها التجاريين، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الديون الأسرية لمستويات قياسية. وذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أيدت عزل الرئيسة باك جوين-هاي على خلفية اتهامها في قضايا فساد، مضيفة أن البلد الآسيوي سيشهد انتخابات خاصة في غضون شهرين لاختيار الرئيس الجديد. وقال بارك صنجووك، الزميل الباحث في معهد التمويل الكوري:»المرشحون الرئاسيون ربما يكون لديهم رؤى مختلفة حول السياسة، لكن فيما يتعلق بالاقتصاد، فأعتقد أن ثمة إجماعا واسع النطاق على أن كوريا تحتاج لتعزيز آفاق النمو مع تقليل عدم المساواة بين فئات المجتمع». ووفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الكوري، ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% هذا العام، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ العام 2012، لكن من الممكن أن يتراجع هذا النمو بدرجة أكبر. وخفضت مؤسسة «دايوا كابيتال ماركيتس» مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبية إلى ما نسبته 1.75% من 2.3%، عازية هذا إلى التوترات المتنامية بين سول وبكين. وتمثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين معا ما نسبته 40% تقريبا من الصادرات الكورية الجنوبية. وسيتعين على الرئيس الكوري الجديد أيضا الدخول في مباحثات مع إدارة ترامب حول الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك إعادة المفاوضات المحتملة حول اتفاقية التجارية الكورية -الأمريكية. ولطالما وصف الشباب في كوريا الجنوبية دولتهم بـ»الجحيم»، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو معدل البطالة التي يزيد بمعدل الضعف بين الأشخاص ممن هم دون سن الثلاثين.
