اقتصاد – كيوبيزنس :
أعلن بنك قطر للتنمية عقد مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، خلال الفترة من 8 – 10 مارس الحالي.
وأكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في مؤتمر صحفي عقده أمس، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.
وقال: “نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، والذي يضم أكثر من 20 جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال قطري، وكذلك من خلال مشتريات نفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعاً”.
وأضاف: “إننا نهتم في بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي. ويعتبر مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدّمه البنك من أجلهم، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية”.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح عبد العزيز آل خليفة، أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً أن وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات المورّدة للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.
ومن جانبه، قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية: إن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات، للمساهمة في رفع معدّلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.
وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة.
وأشار إلى أن وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحريّة المنافسة في ضوء “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الإلكتروني الموحّد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى “بوابة المشتريات الحكومية”، منوهاً إلى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية أبريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.
وأوضح أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنّفة لدى وزارة المالية من مقاولين ومورّدين ومقدّمي خدمات.
فيما لفت حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يُساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أنه جرت مناقشات كثيرة مع الشركات المزودة للخدمات ليتناسب المؤتمر مع ما تقدّمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير.
وقال: إن مؤتمر ومعرض “مشتريات” سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحاً أن هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على أسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدّم لها.
جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يحاول من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.
