بنك قطر للتنمية يستضيف المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الـ15

الدوحة – قطر
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “المنتدى العالمي لتنمية الصادرات” في دورته الـ15، وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2015 بالدوحة.
وحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيحظى المنتدى بحضور عدد كبير من صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم، وسيقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية.
وسيسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات حيث يعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال.
وستدور قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وريادة الأعمال، والحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنوع من خلال التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، وأهمية عقد الشراكات الدولية.. كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها.
وسيصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية، بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات سيكون فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبادرة لخلق شراكات دولية فاعلة من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيضم المنتدى عددا من الاقتصاديين المؤثرين في السياسات الاقتصادية للدول ورجال أعمال وشركات كبرى وذلك من أجل مناقشة الفرص الاقتصادية الفاعلة والحقيقية وتفعيل الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادته أن البنك يعمل بجهد من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأتي تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
من جهته، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن امتنانه لمركز التجارة العالمي قائلا: “نحن سعداء لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يضم صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء الماليين والخبراء في مجال صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وينعكس هذا بشكل واضح على قوة الاقتصاد القطري ومكانة دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية، وكجزء من مهمتنا الأساسية في بنك قطر للتنمية وهي دعم المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن استراتيجيتنا تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تصدير منتجاته وذلك حسب دراسات دقيقة أعدت خصيصا لدراسة السوق، والمنتجات القطرية، والتأكد من معايير الجودة، والالتزام بشروط التسعير، ومطابقة المنتجات المستوردة لشروط الأسواق المستهدفة، ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب استراتيجية واضحة لتبادل الخبرات وإفادة المصدرين القطريين من تلك الخبرات ويعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بمجال التصدير وتعزيز فرص التبادل التجاري”.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس: “إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي سيقام في دولة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، سيكون فرصة لتعزيز دور التجارة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ويعد هذا المنتدى بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي ستفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.
وتحدثت السيدة أرانشا غونزاليس عن أن جلسات المنتدى ستتناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكيفية إعادة تشكيل ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيات الحديثة والطرق المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وستشمل أيضا نقاشات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر، وإمكانات النمو في قطاع السياحة، ودور معايير الحلال في فتح أسواق جديدة.
يذكر أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات هو عبارة عن منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات ويوفر بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية، كما يوفر فرصا لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل واللقاء مع الشركاء المحتملين، ومركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هو المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.
وفي إطار استعدادات بنك قطر للتنمية لاستضافة المنتدى وحرصه الشديد على استفادة الشركات القطرية من هذه الفرصة نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لشركات البلاستك والمواد الغذائية، وقام السيد طارق فرهاد كبير مستشاري مركز التجارة العالمي والخبير في مجال التجارة الدولية بشرح أهداف المنتدى وكيفية استفادة الشركات القطرية من اللقاءات الثنائية المصاحبة للمنتدى وبين خلال الورشة طرق المنافسة وأهمية عقد الشراكات الدولية وسبل الدخول الى أسواق جديدة.
وتهدف الاجتماعات التنسيقية والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين لخلق مساحة مفتوحة للشركات العالمية للقدوم إلى الدوحة ومناقشة الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الناشئة.
ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة. تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية والانتقالية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن جدول أعمال المعونة من أجل التجارة والأهداف الإنمائية للألفية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور و التنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه “بنك قطر للتنمية”. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.