قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد إنها تلقت رسالة الكترونية من فايننشال تايمز للمؤشرات العالمية تفيد بترشيح سوق الكويت للأوراق المالية كسوق ناشيء ثانوي.وتسعى الكويت منذ عدة سنوات لترقية بورصتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة واتخذت في سبيل ذلك عدة خطوات من أهمها تحويل البورصة إلى شركة مؤهلة للخصخصة في المستقبل كما تم إخضاع جميع الشركات المدرجة لقواعد الحوكمة إضافة لخضوع البورصة لقانون هيئة أسواق المال.
وطبقا للرسالة الالكترونية المنشورة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فإن فايننشال تايمز تفيد بأنها ستعلن في 29 سبتمبر ايلول المقبل نتائج تقييمها لتصنيف البورصات المختلفة.
كان رئيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد عبدالرزاق الخالد كشف العام الماضي أن الشركة وضعت خطة للارتقاء بالبورصة إلى مرتبة الأسواق الناشئة بحلول عام 2020 حيث تهدف في مرحلتها الرابعة والأخيرة إلى زيادة وتنويع المنتجات التي يجري تداولها بما يشمل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات وعقود المشتقات.
تأسست شركة بورصة الكويت في 2014 بموجب عقد وثقته هيئة أسواق المال في خطوة ضرورية للتمهيد لخصخصة السوق.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 60 مليون دينار (198 مليون دولار) موزعا على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. والدينار الكويتي ألف فلس.
وفي 2015 غير مجلس الأمة (البرلمان) قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة بين 26 و44 بالمئة من أسهمها منفردا.
وتقضي القواعد الجديدة أن يكون 50 بالمئة من أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للمواطنين في اكتتاب عام بينما تمنح الجهات الحكومية بين ستة و24 بالمئة والنسبة الباقية -بين 26 و44 بالمئة- لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.
وتفتح الخطوة الباب أمام الشركات الدولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.ام.اكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.
