تأجيل قضية اختلاس 30.7 مليون ريال من شركة نفطية إلى 16 فبراير

ستمعت الدائرة الثانية في محكمة الجنايات أمس، برئاسة القاضي عبد الله العمادي، إلى عدد من الشهود الجدد في قضية اختلاس ثلاثة موظفين مبلغ 30.7 مليون ريال من أحد فروع شركة تعمل في القطاع النفطي.
وطالب دفاع المتهم الأول، الذي يعمل مسؤولا إداريا، بتقديم مذكرات ومرافعات تفصيلية جديدة، بالإضافة إلى تصوير محضر الجلسات، حيث سمحت رئاسة المحكمة له بذلك، كما وافقت على تقديم مذكرات تفصيلية، وبناء عليه قرر القاضي العمادي تأجيل الجلسة إلى السادس عشر من الشهر المقبل.
وفي التفاصيل، كانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت إليهم عددا من التهم، حيث وجهت للمتهم المحاسب بصفته في حكم موظف عام، ومسؤول حسابات شركة نفطية ومشرف حسابات لإحدى الشركات، تهمة اختلاس أموال بقيمة 8 ملايين و232 ألف ريال، حصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي بزعم سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة بزعم سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.
ووجهت التهمة الثانية له بصفته في حكم الموظف العام، وأنه استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بالتحايل، بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة لبنك محلي كبير وحصل على توقيع المتهم (المسؤول الإداري)، وأودع عدداً منها بحسابه، فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.
ووجهت للمتهم العامل بأحد فروع الشركة، وبصفته في حكم موظف عام، ويعمل محاسبا بالشركة النفطية، ومن الأمناء على الودائع، اختلاس أموال بلغت 10 ملايين و480 ألف ريال والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة ستين شيكا من حساب الشركة بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه.
أما التهم الموجهة إلى المسؤول الإداري، بصفته في حكم موظف عام، بسبب إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباته بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة تابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها الإجمالي 30 مليونا و709 آلاف ريال.
ومن خلال عمليات التدقيق المحاسبية للشركة، تم الكشف عن عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم، حيث أفاد شهود من ديوان المحاسبة، وإحدى الشركات التي لها تعاملات مالية مع الشركة النفطية، أن المتهم (المحاسب)، كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن التعاملات المالية بحسب التقارير والتحقيقات، وأنه تم تكليفه من الإدارة العامة للشركة النفطية بصورة شفهية للقيام بالأعمال المحاسبية، من خلال إصدار واستلام الشيكات والنقد، كما أكد أحد الشهود من ديوان المحاسبة أنه لم يتم العثور على «كعب الشيك» في دفتر الشيكات.
وأجمع الشهود على أن سوء الإدارة وعدم المتابعة للمتهمين تسببا في اختلاس تلك الأموال، وأن المتهم (المحاسب) مارس العديد من الصلاحيات غير المكلف بها خطيا.