أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية تباطأ في سبتمبر مع تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة وانخفاض نمو التوظيف.
وانخفض مؤشر “الإمارات دبي الوطني” السعودية لمديري المشتريات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.3 الشهر الماضي من 56.6 في أغسطس لكنه ظل فوق مستوى 50 الفاصل بين نمو النشاط وانكماشه.
وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة هذا العام بسبب إجراءات التقشف التي فرضتها المملكة لتقليص العجز الضخم في الموازنة. لكن قراءات مؤشر مديري المشتريات حتى الآن تظهر أن القطاع الخاص يواصل النمو.
وقالت خديجة حق مديرة البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني “تراجع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف في سبتمبر بسبب ضعف نمو الطلبيات الجديدة. لكن متوسط مؤشر مديري المشتريات في الربع الثالث يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بمعدل أسرع مقارنة مع النصف الأول من هذا العام.”
وأضافت “الإعلانات المتعلقة بخفض الإنفاق في الآونة الأخيرة في المملكة ستؤثر على الأرجح على استهلاك الأسر وثقة المستهلك مع بداية الربع الأخير.” وتباطأ نمو الإنتاج إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 61.5 في سبتمبر من 63.5 في الشهر السابق في حين تراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 56.5 من 60.2. وتباطأ نمو الوظائف إلى 51.0 من 52.4 .
وتراجعت أسعار المنتجات في الشهر الماضي للمرة الأولى في أربعة شهور إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 49.8 في حين ظل تضخم أسعار المدخلات إيجابيا على الرغم من أن المؤشر الفرعي سجل انخفاضا حادا إلى 50.7 .
وأشار تقرير البنك إلى أنه رغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في الشهر الماضي، لاسيما وأن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة. ولفت إلى أن معدل التوظيف جاء متواضعاً بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال كثير من شهور 2016 حتى الآن، موضحاً أن غياب نمو القوة العاملة كان سبباً آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة، حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.
وهبط مؤشر “الإمارات دبي الوطني” لمديري المشتريات (الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات)، في سبتمبر إلى مستوى 54.1 نقطة من 54.7 نقطة في أغسطس.
وأفاد البنك في تقريره أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، هبط في سبتمبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في الربع الثالث من العام الحالي. وجاء في التقرير أن المؤشر بلغ مستوى 55.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 56.6 نقطة في أغسطس السابق عليه.
ووفق بنك الإمارات دبي الوطني، “استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في سبتمبر على الرغم من أن معدل تحسن الظروف التجارية قد انخفض، مقارنة بالسنوات السابقة؛ وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تباطؤ نمو الأعمال الجديدة”.
فيما ازداد عدد الموظفين لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثلاثين على التوالي، ومع ذلك فقد كان معدل التوظيف متواضعاً كما لم يكن كافياً لتقليل الضغط على القدرات التشغيلية، بحسب التقرير.
