تزايد مخاطر «الخروج الخشن» لبريطانيا يصدم المستثمرين

أعاد الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الاسترليني إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني، فبعد التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة طوال أشهر الصيف، وربما كان ذلك بسبب التوقعات باستمرار الخروج الناعم من الاتحاد، وذكر التقرير الأسبوعي لــ QNB أن البعض كان لديه أمل حتى في إمكانية إلغاء قرار الخروج، غير أن التصريحات التي صدرت مؤخراً من مسؤولين حكوميين في المملكة المتحدة قد زادت من احتمال خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد الأوربي، الأمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها. فبسبب اختيارها لمغادرة الاتحاد على نحو متعجل وخشن، فإن بريطانيا تتكبد الآن التكاليف الاقتصادية التي هي ثمن خياراتها السياسية. وأضاف التقرير: ارتفعت بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة. كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013 في شهر يوليو، وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو، كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6% إلى 0.7%.
ومن المحتمل أن يكون مردّ ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً، لقد كانت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دائماً قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث أنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وعلى ذلك فإنها لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء. ولذا، فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي عندما كان يبدو أن ذلك هو الخيار الأرجح. وقد زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. غير أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين قد أثارت احتمال خروج قاس للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017، كما نفت رئيسة الوزراء بشكل صريح امكانية اتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوربي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. وبالفعل، تبدو الحكومة مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. ورداً على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوربي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وبشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الاوربي مستعداً لقبول أي استثناءات.