المنامة – البحرين
توقع كبير الاقتصاديين في «مجلس التنمية الاقتصادية» البحريني يارمو كوتيلين، اليوم (الثلاثاء)، أن يسجل الاقتصاد البحريني نمواً نسبته أربعة في المئة، مدعوماً بصورة كلية من القطاعات غير النفطية، مستبعداً أن يساهم القطاع النفطي في أي نسبة نموّ تُذكر العام الحالي، بسبب تقلبات أسعار النفط القياسية في الأسواق العالمية.
وقال كوتيلين في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في «القمة الثانية لمستثمري ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015»، التي تنظمها شركة «تنمو»، إن «ثمة حاجة إلى إدراك أفضل لنموذج السياسة النقدية في البحرين، مع أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على نحو تدريجي، وهو أمر قيد التنفيذ حالياً من جانب الحكومة وما طرح في بنود الموازنة العامة للدولة لعامَي 2015 – 2016، بخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على أسعار النفط».
واستبعد كوتيلين أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك أي ارتفاع ملحوظ العام الحالي، لافتاً إلى أن البحرين تملك باعاً طويلة من معدلات التضخم المتدنية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري شهد ارتفاعاً بسيطاً وطبيعياً في الأسعار، نتيجة انتعاشه مرة أخرى.
ورأى كوتيلين أن ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، يجعل نمو القطاعات غير النفطية أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما يتضح جلياً في القطاعات غير النفطية في البحرين التي تشهد حالياً، تسارعاً في معدلات النمو.
وأكد أهمية القمة في تسليط الضوء على المستثمرين في ريادة الأعمال في البحرين ودول الجوار، وما يمكن فعله لنقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية إلى آفاق أرحب من النمو، وتمكينها من الازدهار والاستدامة.
وذكر كوتيلين أنه لتعزيز مقومات اقتصاد أي دولة، «يتوجب تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة المستثمرين في ريادة الأعمال من الشباب»، بالإضافة إلى «جلب رواد الأعمال تحت سقف واحد، وإقامة شراكات ترقى بمستوى صناعة المؤسسات الصغيرة وإفادة الاقتصاد الوطني».
