أعلنت شركة “جنرال إلكتريك” عن عقدها شراكة استراتيجية مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع بهدف إحداث نقلة تحولية في دعم الصناعة المحلية حول العالم ودفع جهود الابتكار في القطاع الصناعي. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون – أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.
وتنضم “جنرال إلكتريك” إلى الشركاء المؤسسين للقمة العالمية للصناعة والتصنيع لاستعراض ما تتميز به من حلول متطورة في مجال تطبيقات الإنترنت الصناعية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما ستطلق “جنرال إلكتريك” نموذج “المصنع المصغر” في إطار شراكتها مع القمة. وستتعاون الشركة مع عدد من الشركاء لبناء أول مصنع مصغر للطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة.
وأكد جيفري إميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك”، أن الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تكتسب أهمية استراتيجية في إطار دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي والاقتصادات العالمية. وقال إميلت: “يلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في تحقيق الرؤى الرامية إلى بناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون مع شركائنا لصياغة مستقبل القطاع الصناعي. وسنتمكن من خلال تقنيات ’جنرال إلكتريك‘ المتطورة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الإنترنت الصناعية من توفير الدعم للحكومات وللشركات الصناعية في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود عبر الصناعة المحلية وتطوير مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، مما يساهم في دعم جهود توفير فرص العمل وتطوير الموارد البشرية.”
وأضاف إميلت: “نعمل من خلال شراكتنا مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تكريس ثقافة الابتكار والتعاون المشترك في تطوير حلول صناعية رقمية جديدة تساهم في التغلب على التحديات العالمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.”
ومن جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي ورئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة تساهم فيها التقنيات والعمليات الجديدة في إحداث تغير جذري في بيئة العمل. ويشهد القطاع الصناعي اختفاء العديد من الوظائف التقليدية لتحل محلها صناعات ووظائف جديدة.”
وأضاف معاليه: “يجب علينا، في ظل هذه البيئة التي تشهد تحولات غير مسبوقة، أن نتبنى أساليب عمل مبتكرة وغير تقليدية في طريقة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتعاون بين الشركات الصغيرة والشركات العالمية، والتعاون بين الشركات الجديدة والشركات الرائدة. ولا شك في أن مبادرة ’جنرال إلكتريك‘ لتعزيز التعاون في إنتاج الحلول الصناعية يمثل الابتكار الذي نحتاجه لدفع عجلة النمو والاستفادة من الفرص بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي.”
وبدوره قال سعادة لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): “تمثل شراكة ’جنرال إلكتريك‘ مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع مساهمة كبيرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة فيما يتعلق بتوفير بنية تحتية متميزة، وتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة وتشجيع الابتكار. ونعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال شراكة عالمية مع الحكومات، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص وجهات أخرى. وفي هذا الإطار، لا بد لنا أن نتبنى التقنيات الجديدة ونعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية حتى نوظف إمكانيات قطاع الصناعة الهائلة لتحقيق الازدهار المستدام على المستوى العالمي.”
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
