عوامل عدة أسهمت في تطور التجارة الإلكترونية عالميا وفي قطر على وجه الخصوص، فكانت الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتطور القطاع الرقمي بالبلاد وكثرة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، أسباب أدت إلى رواج تلك التجارة.
دراسة حديثة لغرفة قطر كشفت عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في الدولة بالسنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أميركي عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2019 بنمو نسبته 47%، متوقعة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.
كورونا وتطور القطاع الرقمي.. التجارة الإلكترونية في قطر تنمو بنسبة 47%
ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أميركي من المبيعات عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9% من سوق التجزئة الدولي.
وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت، وكذلك توفر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية؛ وهو الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك.
ووفقا للدراسة، فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث تتمتع البلاد ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، إذ تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني.
