كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن شكاوى انتهاكات الحق في التعليم بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار بينما أجبرت دول الحصار نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى بلدانهم، بحسب تقرير مفصل للجنة حول انتهاكات التعليم من قبل دول الحصار(السعودية – الإمارات- البحرين).
ويشار إلى أن المتضررين من دول الحصار يبلغ 77% من إجمالي المتضررين البالغ عددهم بحسب تقرير اللجنة 919 طالبا.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان (المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة) برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب إن كان من دولة قطر أو دول الحصار الثلاث. وفتح المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية للسماح لكافة الطلاب القطريين والمقيمين في دولة قطر الرجوع لإكمال دراستهم وعدم إقحامهم في أي خلاف سياسي أو اقتصادي قائم بين الدول. إلى جانب السماح للطلاب من الدول الثلاث بالعودة لإكمال دراستهم في دولة قطر.
بينما وجهت اللجنة لدول الحصار جملة من التوصيات والتي طالبت من خلالها تسهيل كافة السبل لضمان حق التعليم لكافة الطلاب من دولة قطر ومن دول الحصار الثلاث. وضمان دول الحصار الثلاث بذهاب وعودة الطلاب من كلا الطرفين لبلدانهم من غير إلحاق أي ضرر بهم على المستوى التعليمي أو النفسي أو الجسدي.علاوة على تعويض الطلاب المتضررين، وتقديم ضـمانات بعـدم تكرار الإضرار بهم.
ووجهت اللجنة من خلال التقرير حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق في التعليم، والحق في التنمية وأيضاً الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة. بالإضافة إلى التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم، وهذا الحق يعتبر مكفولاً وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم. ومخاطبة دول الحصار بضرورة الالتزام باحترام الحق في التعليم، وهذا الالتزام يعني أنه يجب على تلك الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.
حث اليونسكو المطالبة برفع الحصار عن التعليم
شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة العمل بالتوصيات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وضرورة إصدار نداء لمطالبة دول الحصار لإيقاف انتهاك حق التعليم برفع الحصار عن دولة قطر وسرعة النظر في شكاوى الطلاب الذين انتهك حقهم في التعليم وانصافهم ورفع الغبن عنهم. فضلاً عن إصدار تقرير خاص بشكاوى الطلاب الذين حرموا من حقهم في التعليم بفعل الحصار المفروض على دولة قطر، يوضح الانتهاكات التي لحقت بهم وتمكين الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم واستكمال دراستهم. بينما أهابت بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف بأهمية إعداد تقارير وبيانات توثِّق فيها حالات الانتهاك في حق التعليم الواقع على الطلاب على القطريين والمقيمين في دولة قطر وعلى طلاب دول الحصار الثلاث، الذي بدوره سيؤدي إلى أضرار في مستقبلهم العلمي والدراسي والمعنوي والمهني.
فيما خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في توصيات التقرير اللجان اعتماد الجامعات الدولية وطالبتها بمخاطبة الجامعات في دول الحصار الثلاث بإلغاء قراراتها بمنع الطلاب القطريين من مواصلة تعليمهم في جامعاتهم، وإيجاد حلول تتناسب من قبل هذه الجامعات لطلاب دولة قطر من اجل إكمال دراستهم الجامعية.
وصول المتضررين إلى وسائل الانتصاف القضائية
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى أهمية توفير إمكانية وصول ضحايا انـتهاك الحـق في التعليم إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية الفعالـة أو أي وسـائل انتصـاف أخـرى عـلى كـل مـن المسـتويين الوطني والدولي. وقالت اللجنة في توصياتها للمجتمع الدولي (ينـبغي أن تتصدى لجان حقوق الإنسان، أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في التعليم في دولة قطر.والمناصرة وإطلاق حملات من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم ومساءلة الدول القائمة بالحصار على دولة قطر).
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الشامل حول انتهاكات دول الحصار للحق في التعليم أنها تلقت سيلا من الشكاوى ، حيث أجبرت سلطات كل من السعودية والإمارات والبحرين الطلاب القطريين على مغادرة أراضيها ووجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017م. ومنعوا من أداء امتحاناتهم النهائية رغم أن بعضهم لم يبق على تخرجه سوى شهر واحد.بينما أجبرت تلك الدول نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ومنعوا من استكمال دراستهم.
وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :لم يقتصر الانتهاك على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت أن يحصل أبناؤها على حقهم في تعليم نوعي، لكنهم صدموا بهذه القرارات التي تسببت لهم بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.
التعليم حق غير قابل للتصرف
يعد التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وشأن جميع حقوق الإنسان، فهو حق للجميع وغير قابل للتصرف، بصرف النظر عن أي خلافات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
لكن كلاً من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين انتهكت وبشكل جلي الحق في التعليم، وذلك حسبما ورد في عدة قوانين ومواد وصكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
الإعلان العالمي
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. يجب أن يستهدف التعليم التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
إعلان مجلس التعاون
وتنص المادة (23) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن “التربية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقق النمو الكامل لشخصيته وتعزيز كرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم”.
العهد الدولي
أما المادتان 13 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتنص على إن “الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم.
الحرمان من التعليم يسيء إلى الديموقراطية
إنكار حق الأشخاص في التعليم يضر بقدرتهم على تطوير شخصياتهم ورعاية وحماية أنفسهم وأسرهم، ويمنع مشاركتهم على نحو ملائم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلى صعيد المجتمع برمته، بل إن الحرمان من التعليم يسيء إلى قضية الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وبالتالي يضر بالسلم العالمي والأمن البشري، وهذا ما أتى في المواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية في المادة رقم 13 و14.
وانعكس الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين على أكثر من 213 طالبا قطريا سلباً وعلى أسر الطلاب أيضاً، يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية.
ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي. وليس ذلك فقط بل مواجهة مشاكل ناجمة عن حرمان دول الحصار الطلاب من المستندات، عدا عن عدم السماح لهم باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية، إذ رفضت تسليمهم شهادات تفيد بتخرجهم، وأغلقت حساباتهم الأكاديمية، وأنهت سجلاتهم بشكل تعسفي.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، تقدمت إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، بمجموعة من الشكاوى حول الانتهاكات التي تعرض لها طلاب قطريون يدرسون في عدد من الدول العربية التي تفرض حصارا على قطر، وناشدت كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في قطر، وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم.
إرغام طالب على الخروج من جامعة الإمام محمد
منذ اليوم الأول للحصار على دولة قطر فتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبوابها لاستقبال شكاوى الطلاب، وقامت بتوثيق شهاداتهم وتسجيل الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل دول الحصار.
معاناة الطلاب رصدتها اللجنة من خلال شهاداتهم التي تعكس صورة واقعية لما تعرضوا له.
يقول الطالب (ع.م) قطري الجنسية من مواليد عام 1994م للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التالي: ” أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض، ولم يتبق لي إلا فصل واحد للتخرج من الجامعة، وبسبب نشوب الأزمة وفرض الحصار على دولة قطر أرغمت على الخروج من المملكة العربية السعودية والتوقف عن الدراسة”.
طالبة تحرم من السفر للإمارات
منعت طالبة من مواليد عام 1995م، قطرية الجنسية، والتي بقي لها 11 ساعة دراسية فقط بجامعة عجمان من دخول الإمارات.
وقالت (س.ع) في الشكوى التي قدمتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان “هذه آخر سنة لي في التعليم الجامعي، حيث إني أكملت 158 ساعة وبقيت لي 11 ساعة فقط، وبقي لي مادة واحدة فقط لتقديمها، لكن فرض الحصار على دولة قطر لم استطع دخول الإمارات وإنهاء دراستي”.
إغلاق السفارة السعودية عرقل الحصول على أوراق
عرقل إغلاق السفارة السعودية في قطر الطالبة (ن،م) من مواليد دولة قطر لعام 1988م، ليجعلها ضحية أخرى من ضحايا الحصار.
وقالت الطالبة إنها درست في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، وكانت على وشك إكمال إجراءات معادلة شهادتها واستخراجها، ولكن بسبب ما تمر به دولة قطر من مقاطعة من دول الحصار وبالأخص إغلاق السفارة السعودية في قطر، لم تستطع إكمال تلك الإجراءات وأخذ كافة الأوراق الخاصة بدراستي.
23 ألف درهم خسارة لطالب بجامعة بالإمارات
حُرم (م. ع) الطالب القطري في جامعة الجزيرة بالإمارات -وهو من مواليد عام 1995- من متابعة دراسته، ولم ينجح حتى في استرجاع 23150 درهما إمارتيا دفعها للجامعة.
وقال الطالب في شكواه التي قدمها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان “قمت بتسجيل 3 مواد صيفية في جامعة الجزيرة بدبي، ولم أستطع الذهاب بسبب منعي من دخول دولة الإمارات بعد فرض الحصار على دولة قطر، ولم استرجع المبلغ المدفوع للجامعة الذي بلغ 23.150 درهم إماراتي”.
أما الطالبة القطرية (ن.إ) من مواليد عام 1997م، رفعت شكواها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلة: “قمت بتسجيل ترم صيفي في جامعة الشارقة في الإمارات، وتم دفع رسوم التسجيل بمبلغ وقدره 14.098 درهم إماراتي، حاولت التواصل مع الجامعة بكافة الطرق من أجل إسترجاع المبلغ ولكن إلى الآن لم أسترد أي شيء”.
البحرين تحرم طالبا قطريا من إنهاء آخر فصل دراسي
اشتكى الطالب القطري (حـ. ع) من مواليد عام 1986م من حرمانه من اكمال دراسته في جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين.
وقال الطالب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر “هذا آخر فصل دراسي لي للتخرج وتبقى لي مادتين ورسالة التخرج فقط، لكنني لم أتمكن من الذهاب وذلك بسبب الحصار الواقع على دولة قطر”.
مقيمان لم يتمكنا من السفر لاستكمال دراستهما
زار الطالب (أ.م) عراقي الجنسية والمقيم في دولة قطر وهو من مواليد عام 1978، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متحدثاً بالانتهاك الذي تعرض له بسبب الحصار على دولة قطر قائلاً: “أنا طالب في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، في كلية إدارة الأعمال، واختباراتي ستكون في شهر ديسمبر2017، وبسبب إقامتي في دولة قطر لم أتمكن من السفر وإكمال دراستي الجامعية”.
على نفس الوتيرة الطالب (ص.ت) أردني الجنسية مقيم في قطر ومن مواليد عام 1998، تحدث في زيارته للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً “أنا طالب في جامعة الإمارات للطيران، وبسبب القوانين التي فرضتها دول الحصار ومن ضمنها دولة الإمارات على دولة قطر، منعت من دخول الإمارات بسبب أني مقيم في دولة قطر، فلم أستطع العودة لإكمال دراستي ولا حتى استرجاع نقودي ونقود التأمين الخاصة بالسكن”.
اتفاقيات وإعلانات تضمنت مواد عن حق التعليم
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 10.
* اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 28 و 29.
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المواد 5 و 7).
* اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 24).
* الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 12.4و30 و43 و45)
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18.
* إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والى أقليات دينية أو لغوية، 1992 (المادة 4).
* إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، 2007 (المواد 14 و 15 و 17 و 21).
* إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان، 2011.
«أشغال»: اكتمال 15 مدرسة وروضة جديدة للعام الدراسي
أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، أمس، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال 13 مدرسة وروضتي أطفال للعام الأكاديمي «2017-2018»، ليصل عدد المنشآت التعليمية التي نفذتها أشغال منذ 2013 وحتى الآن 73 مدرسة و37 روضة أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية.
وذكرت «الهيئة»، في بيان صحفي، أنه تم تسليم حتى الآن 12 مدرسة وروضتي أطفال لوزارة التعليم والتعليم العالي للعام الدراسي الجديد، فيما يجري تسليم مدرسة واحدة فقط.
وأوضحت «أشغال» أن القيمة الإجمالية للمشروعات التعليمية الجديدة هذا العام بلغت نحو 878 مليون ريال.
وتتألف كل مدرسة من 25 فصلاً لاستيعاب نحو 650 طالباً، بينما تتكون كل روضة أطفال من 12 فصلاً لاستيعاب نحو 240 طفلاً.
وتشمل قائمة المدارس التي قامت «أشغال» بتنفيذها، كلا من العلوم والتكنولوجيا الثانوية بنين في منطقة، وجويرية بنت الحارث الإبتدائية بنات، وأحمد بن محمد آل ثاني في منطقة أم السنيم، ومدرستي الخرسعة بنات، والخرسعة بنين في منطقة البرق، ومدرسة الكعبان بنات في منطقة الكعبان، وسودة بنت زمعة الإعدادية بنات بالوكرة، والهداية لذوي الاحتياجات الخاصة في الثمامة، ومدرسة معيذر الإعدادية بنات، بالإضافة إلى مدارس فاطمة بنت الوليد الإعدادية بنات، والتعاون الابتدائية بنات، ومدرسة الهدى الإبتدائية بنات، ومدرسة روضة بنت جاسم الثانوية بنات في منطقة المعراض، وروضة البراق في منطقة روضة راشد، وروضة المدرسة السويسرية في الريان.
وأوضحت «أشغال» أن تسليم المنشآت والبنية التحتية التعليمية وفق الجداول الزمنية والمواصفات المطلوبة قبيل بدء العام الدراسي يكشف مدى حرص الهيئة على الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي والذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً وتضعه على رأس أولويات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتم تنفيذ المنشآت التعليمية الجديدة وفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، حيث تضم المدارس مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات خارجية تضمّ مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية.
وبالنسبة لتصميمات رياض الأطفال، فتشمل مناطق مظللة لممارسة الأنشطة المختلفة ومختبرات اللغات والكومبيوتر، إضافة إلى قاعة المكتبة والفصول الدراسية ومساحات خارجية تضمّ مواقف مظللة للمركبات ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية أخرى.
وأكدت «الهيئة» في بيانها أنها حرصت على تطبيق نظام «GSAS» على المنشآت التعليمية والذي يرتكز على تعزيز تطبيق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق التعليمية كافة لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 25 % مقارنة بالمدارس الأخرى.
وتم استخدام مواد فائقة العزل للأسطح والواجهات واتباع آلية التظليل للنوافذ للحد من أضرار ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تركيب نظام تدفئة المياه والتكييف الموفر للطاقة ونظام نسبة كفاءة الطاقة الموسمية ووحدة استرجاع الحرارة إلى جانب تصميم توزيع ومستويات الإضاءة وفقاً لأفضل الممارسات من أجل توفير الطاقة، خاصة أن الهيئة حصلت فعلياً على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» في التصميم والبناء بمستوى يعادل ثلاث نجوم من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD في 2016.
وأشارت إلى أنه فيما يخص اشتراطات السلامة، التزمت «الهيئة» بشروط الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة NFBA وكذلك متطلبات الدفاع المدني، وتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المداخل وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من الاشتراطات.
