كيوبزنس QBusiness:
خضعت الدول الأربع التي فرضت حصارا على قطر لتحذيرات مجلس الأعمال الأمريكي ـ القطري في واشنطن، من أن محاولاتها الضغط على الشركات الأمريكية بوقف تعاملاتها التجارية مع قطر، ترتقي إلى خرق القانون الأميركي. وقال المجلس الذي يُعنى بالشؤون التجارية والاقتصادية المشتركة بين الدوحة وواشنطن، في ورقة بحثية نشرها على موقعه الإلكتروني، إن “أية شركة أمريكية تتلقّى طلباً من دولة أجنبية بمقاطعة دولة أخرى ولا تبلغ السلطات الأمريكية عن ذلك ستتعرّض للعقوبات المدنية والتجريم وفقاً للقانون الأمريكي”. وأشارت الورقة إلى أن هناك “تقارير تتحدّث عن أن دول الحصار تدير حملة للتأثير على الشركات التي تتعامل تجارياً مع قطر”. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن الدول الأربع التي فرضت حصاراً على قطر قد أبلغت واشنطن أنها “لن تعاقب الشركات الأمريكية العاملة في الدوحة. وأوضحت المصادر لـ “رويترز”، أمس أن دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) أرسلت خطاباً إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في يوليو الماضي تطمئنه فيه بأن الشركات الأمريكية لن تتعرّض لعقوبات من جراء الحصار. ووفقاً لمصدر اطلع على الخطاب، فقد قالت الدول الأربع إنها “تثمّن علاقاتها مع الشركات الأمريكية وتنوي المحافظة عليها”، مشيرة إلى أن تلك العلاقات لن تتأثر بالحصار الذي تفرضه الدول الأربع على قطر. وأحجمت السفارة الأمريكية في أبوظبي عن التعليق. ولم ترد الدول العربية الأربع حتى الآن على أسئلة من رويترز بشأن الخطاب. وأبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات الوكالة أن الاتحاد تلقّى “تطمينات شفهية رسمية” مماثلة من الإمارات. وكان سفير دولة الإمارات في موسكو، عمر غباش، قد ذكر في لقاء مع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، خلال يوليو الماضي، أن دول الخليج يمكن أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو التعاون مع قطر. ويحظر القانون الأميركي استخدام دول أجنبية النفوذ التجاري ضد الشركات الأمريكية من أجل تحقيق أهداف سياسية. وتحت طائلة هذا القانون ستُخاطر دول المقاطعة بإغضاب الولايات المتحدة وخرق القانون إذا استمرت في التلميح والتصريحات التي تخيّر شركات أجنبية، ومن بينها الشركات الأمريكية التي تتعامل تجارياً مع دول الخيج العربي، بين المتاجرة معها أو مع قطر.
