اقتصاد -كيوبيزنس:
افتتح أمس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية ( مشتريات ) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات .
وأكد في كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر يعتبر نهج جديد للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة ، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى .
وقال إن دولة قطر تمر بمرحلة هامة من مراحل تطورها ونموها ، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية تحتم على الجميع العمل معا، لافتا الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد على أهمية مساهمة وتفعيل دور القطاع الخاص للتغلب على التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مختلف الأصعدة ، ومن أهم متطلبات هذه المرحلة ، تقديم أفكار وحلول ابداعية وعدم منافسة القطاع الخاص ، بل تفعيل دوره وزيادة مساهمته في عجلة التنمية.
ونوه معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام ودعم من قبل سمو الأمير المفدى كما أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لتفعيل دور ذلك القطاع وزيادة مساهمته في التنوع الاقتصادي والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 .
وأكد أن الحكومة قامت، من خلال مؤسساتها المختلفة، بتقديم وتيسير كل سبل الدعم لهذا القطاع ، سواءً كان ذلك بتعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية أو إقامة المناطق الاقتصادية وإيجاد الحلول التمويلية .
وأشار الى أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية رقم (24) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في العام الماضي يعتبر دليلاً واضحاً على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر .
وأعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في ختام كلمته عن أمله في الاستفادة من التجارب الاقليمية والعالمية المطروحة في المؤتمر ،متمنيا كل التوفيق والنجاح للمؤتمر والمعرض المصاحب.
من جانبه ، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة وبنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم تم وضعها بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية المعمول بها بالدولة والتي تهدف لتنفيذ الخطة المرسومة لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية قام بطرح مجموعة من المبادرات والخدمات لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينه من لعب الدور المنوط به من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، مشيرا الى انه في هذا الإطار قام البنك باطلاق خدمة النافذة الواحدة لخدمة تلك الشركات من أجل توفير كافة الإجراءات والاحتياجات تحت سقف واحد وذلك توفيراً للجهد وكسباً للوقت ، موضحا أن هذه الخدمة نجحت نجاحاً كبيراً ساهم في وضع البنك ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم وفقاً لتصنيف منظمة التجارة الدولية لعام 2015.
وأشار الى أن البنك قام بتطوير وتنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، حيث تجاوز التمويل المباشر المقدم من البنك 4.3 مليار ريال، وبرنامج “الضمين” بأكثر من 800 مليون ريال وبرنامج “تصدير” بأكثر من 600 مليون ريال، وقد أدى كل ذلك إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الذي تحتاجه.
كما أعرب عن سعادته بمشاركة وزارة المالية بجانب بنك قطر للتنمية بالتنظيم والإدارة لهذا المؤتمر حيث تساهم فيه نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية بتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال قطري.
وقد حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر.
بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة المعرض المصاحب وقام بجولة اطلع خلالها على أجنحة الوزرات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص.
