تواجه أسواق الذهب والفضة 3 تحديات رئيسية تتمثل بتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في يوم 15 مارس الجاري، وترافق ذلك مع الاتجاه التصاعدي للدولار والسندات الحكومية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ليس ثمة ما يدل على أن أسواق الأسهم ستتخذ أي إجراءات وقائية.
ومن المرجح ليوم 15 مارس أن ينطوي على الكثير من الأحداث ذات المخاطر العالية. فعلاوة على ترجيح قيام “لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة” برفع أسعار الفائدة وانقضاء فترة السماح الخاصة بسقف الديون الحكوميّة الأمريكية، تبدأ في هذا اليوم أيضًا الانتخابات الهولندية التي تعتبر أولى الانتخابات الأكثر أهمية والتي يتم إجراؤها خلال العام الحالي على مستوى القارة الأوروبية.
وخلال آخر مرتين عمدت فيهما “لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة” إلى رفع أسعار الفائدة كانت ردة فعل أسعار الذهب سلبية خلال الفترة التي سبقت الإعلان لتستعيد زخمها بعد ذلك. ففي شهر ديسمبر 2015، خسر الذهب 2% من قيمته خلال الشهر الذي سبق الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، ليعود بعدها ويحقق مكاسب بلغت 2.6% خلال الشهر التالي. أما ردة فعله تجاه رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر 2016 فكان الانخفاض بنسبة 5% (ولعب انتخاب الرئيس ترامب دورًا في ذلك)، ليسجل ارتفاعًا بعد ذلك بنسبة 3.4%.
وشهدت الأسابيع الثمانية الماضية، طلبًا كبيرًا على الفضة. وحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه صناديق التحوّط ذاتها مترددة بشأن موقفها من الذهب. وأدى هذا الزخم إلى بلوغ نسبة الذهب إلى الفضة أدنى مستوياتها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي. وزادت هذه التطورات من مخاطر حدوث إجراءات تصحيحية قوية تطال أسعار الفضة عند تراجع الإقبال على شراء الذهب.