توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ان يتأثر الميزان التجاري للسعودية خلال الفترة المقبلة، نتيجة مواصلة السعودية والامارات والبحرين محاصرتهم لدولة قطر، حيث كانت دولة قطر تمثل سوقا رئيسا للمنتجات السعودية خاصة على مستوى المنتجات الغذائية. ومنذ بدء الحصار الظالم على دولة قطر في 5 يونيو من العام الجاري، توقفت الحركة التجارية القادمة من السعودية التي قامت العام الماضي بتصدير ما قيمته بنحو 5.05 مليار ريال قطري اي ما يعادل نحو 1.387 مليار دولار امريكي، مقابل استيراد سلع من دولة قطر اما مباشرة او من خلال اعادة التصدير بقيمة بنحو 1.8 مليار ريال قطري اي ما يعادل نحو 494.5 مليون دولار. واكدت وكالة ستاندر اند بورز ان تواصل الحصار على قطر، ستكون له آثار سلبية جمة على السعودية ودول الحصار الاخرى بعد ان خسروا سوقا مهما في منطقة الشرق الاوسط. وكانت وكالة التصنيف العالمية موديز قالت الشهر الماضي إن دول السعودية والإمارات والبحرين ستكون من أكثر الدول تضررا من الحصار الجائر الذي فرض من قبل هذه الدول على قطر، وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ 13 سبتمبر أن الأزمة التي افتعلتها هذه الدول ستكون لها آثار سلبية كبيرة على اقتصاد دول الحصار حيث ستخلق حالة من عدم اليقين في دول الحصار تلك ومن الممكن أن يؤثر سلبا على النظرة الائتمانية لهذه الدول. وشدد تقرير وكالة موديز على أن الحصار الذي تقوده السعودية سيضر باقتصادات دول الحصار، مع التأكيد على أنه سيخلق رؤية سلبية وفي مقدمتها البحرين التي تعاني من ضغوطات اقتصادية مختلفة نتيجة تراكم الديون، حيث اعتبرها التقرير أنها الأكثر تضررا من الحصار على قطر، وتابعت وكالة موديز ضمن تقريرها التأكيد على ما قامت به دول الحصار سيؤدي وجوبا إلى تحويل التصنيف الائتماني لدول الحصار من إيجابي إلى سلبي، مضيفا “وستكون البحرين من أكثر الدول المتأثرة بالحصار حيث من المتوقع أن تزداد تكلفة الاقتراض إضافة إلى التأثير المتوقع على استدامة ربط العملة البحرينية بالدولار الأمريكي”، وهو ما يعني أن كلف الاقتراض لدولة مثل السعودية تعتمد في تغطية عجزها الميزاني على طرح سندات دولية سيتزايد، وبالتالي سيرفع من أقساط خدمات الديون التي تقارب حالياً 93 مليار دولار. كما توقعت وكالة ستاندر اند بورز ان يتواصل العجز الحكومي الضخم، الى جانب تراجع الطلب المحلي بفعل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة، وشددت الوكالة على ان استراتيجية الحكومة السعودية ستواجه تحديا لإعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن الاعتماد التاريخي على الوقود الأحفوري والعمالة الوافدة. وكان صندوق النقد الدولي قد قال الخميس إن السعودية أخطرت الصندوق بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة وقال الصندوق في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة «أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو». وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وتظهر بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن المملكة عانت من ركود في الربع الثاني من العام في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 % فقط على أساس سنوي.
وحث صندوق النقد الحكومة طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد وأشار في التقرير الصادر أمس إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022. لكن الصندوق قال إنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم. وقال الصندوق إن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة “ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق”، ولم يحدد الصندوق موعد تطبيق تلك الزيادات. كما قال الصندوق إن الرياض تبحث فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها “السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية”. وقال الصندوق إنه قلق من أن “فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلبا على أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات”.
