أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، تصنيف الكويت عند “+1 – AA/A”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وأضافت الوكالة، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس التوقعات باستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية والخارجية للكويت مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية. وبحسب التقرير، يستمر صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية الكويتية في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا ودعم الارتفاع المعتدل في أسعار النفط في العام الحالي وتوقعات ارتفاع إنتاج الخام اعتبارا من 2019، زخم النمو الاقتصادي للبلاد إلى جانب برنامج استثماري واسع للحكومة. وبين التقرير، أن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 أدى إلى تدهور كبير في مستويات الثروة وأرصدة الموازين الداخلية والخارجية للكويت. وأضاف أن “إنشاء أصول مالية وخارجية كبيرة من خلال تحويل فوائض الموازنة العامة أتاح المجال لصانعي السياسات الاقتصادية لمواجهة انحسار أداء القطاع النفطي”. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت، إلى 2.3 بالمائة خلال 2017، بسبب تراجع إنتاج النفط بنسبة بين 5 – 6 بالمائة، رغم نمو القطاع غير النفطي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وفق ستاندرد آند بورز. ويبلغ إنتاج الكويت النفطي حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا مع التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط. وتوقعت الوكالة، وصول معدل النمو الاقتصادي للكويت إلى 3 بالمائة خلال السنوات 2019-2021 مدعوما بزيادة إنتاج النفط ومشاريع الاستثمار لا سيما في قطاع البنية التحتية. وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا، بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدّين.