كيوبزنس QBusiness:
نظم بنك الدوحة نهاية الأسبوع الماضي ندوة اقتصادية تحت شعار فرص الاستثمار القيمة في قطر، وذلك بإشراف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وبحضور عدد من الضيوف وكبار الشخصيات المالية والاقتصادية يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وضيف شرف الندوة، حيث تم تكريمه، إضافة إلى حضور كل من الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، وعبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى جانب راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والذين كانوا أبرز المتحدثين خلال الندوة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور سيتارامان المتحدث الرئيسي، كما سجل حضور عدد من رجال الأعمال القطريين والممثلين عن السفارات والبعثات الأجنبية في دولة قطر والذين توافدوا للاطلاع على الفرص الاستثمارية ومناخ الأعمال الذي تتمتع به دولة قطر. وأكد الدكتور سيتارامان على قوة الاقتصاد القطري ومتانته، شارحا مختلف التطورات التي شهدتها قطر منذ بداية الحصار وكيف تمكنت من إدارة الوضع الحالي والأزمة، والتي نجحت في الانتقال إلى الخطة «ب» في جميع المستويات والتي شملت التجارة من حيث الصادرات والواردات، إضافة إلى إدارة الأموال وغيرها من القطاعات الأخرى التي كانت في مجملها تعمل لصالح دولة قطر. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى المقومات التي ارتكز عليها الاقتصاد الوطني وجعل دولة قطر تكون في وضع مريح خلال الحصار ومنها وفرة المعروض النقدي وتوفر احتياطيات مالية ونقدية ضخمة لدى مصرف قطر المركزي إضافة إلى الأصول المالية التي تملكها قطر من خلال جهازها السيادي، وتابع: «تمتلك قطر احتياطيا نقديا بقيمة 340 مليار دولار بما في ذلك أصول صندوق الثروة السيادية، ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطيات نقدية كبيرة بالإضافة إلى الذهب.
كما أن تلك الاحتياطيات تغطي أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر». وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى وضع الجهاز المصرفي للدولة ومستويات النمو المتواصلة التي يسجلها من يوم إلى يوم، حيث بلغت نسبة نمو الأصول في القطاع المصرفي القطري نحو 3٪ في نهاية النصف الأول من العام الجاري في حين بلغت نسبة نمو الإقراض الإجمالي 4٪ حتى يونيو 2017، كما شهدت الودائع نمواً بنحو 6٪ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، في حين بلغ صافي الفائض التجاري في قطر في شهر يونيو هذا العام 3.45 مليار دولار.
وشدد الدكتور ر. سيتارامان خلال جلسة النقاش على أن الاستقرار الذي شهده سوق رأس المال، والتوجه نحو الإصلاحات التنظيمية، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو انعكاس للوضع المالي المتميز، مبينا أهمية الإدراك التام بآن آلية العمل الاقتصادية مستقرة وتواصل عملها بشكل عادي طبيعي وأن ذلك هو انعكاس للوضع المالي.
ارتفاع الفائدة
وأرجع الدكتور ر. سيتارامان ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لارتفاع الفائدة على الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري ونظرا لارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي فقد ارتفعت الأسعار بين البنوك.
وكشف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة اجتمعوا مؤخرا وأكدوا على أهمية تواصل الأداء المتميز للبنوك وأن يكون أداء مستداما، مضيفا: «حافظت دولة قطر على التزاماتها الثنائية تجاه جميع الدول من حيث الصادرات والواردات رغم الحصار الذي فرض عليها والذي سينتهي، والتزامات قطر تقاس، خاصة أن الدولة نجحت في إعطاء الدروس وإدارة الأزمات، حيث حولت الأزمة إلى فرص استثمارية مهمة، كما عززت التعاون بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ضرورة النظر إلى الحقائق الاقتصادية كما هي.
وأوضح الدكتور سيتارامان أن قطر وضعت قوانين وتشريعات فيما يتعلق بالمجال المالي والبنكي، ونجحت في حماية القطاع المصرفي بشكل كبير، كما أنها وضعت قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلتزم جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والجهات العاملة في الدولة بتلك القوانين التي حظيت بالتنويه الإقليمي والعالمي، مضيفا: تتمتع قطر بإطار عمل قانوني قوي إضافة إلى الإجراءات المختلفة التي تحمي البنوك والمصارف من أي هزات وتقلبات، مشيرا إلى ما يتمتع به الجهاز المصرفي في دولة قطر من نظم حماية إلكترونية عالية التقنية، إضافة إلى استثمارات البنوك في مجال تقنية المعلومات بهدف حماية البيانات الشخصية للعملاء إضافة إلى توفر حلول لأي مشاكل قد تعترض البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن قطر في وضع مريح، كما أنها تتمتع بمكانة عالية وتعتمد على نفسها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وهو ما سيعزز من مكانتها على المستوى العالمي، خاصة أن قطر أثبتت لكافة دول العالم مدى قوة اقتصادها ومتانته وأدائها المستدام في كافه الأوقات، مضيفا: نعتبر من أسرع الاقتصاديات فمنذ العام 2005 تجاوزت 14% نسبة نمو إجمالية ورغم أزمة تراجع أسعار النفط وحتى ما فرضه الحصار فإن مستويات النمو ستكون متميزة خلال العام الجاري والعام 2018.
وتحدث عن توقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، حيث يتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع هذا العام بنسبة 2٪ و4.6٪ على التوالي، مع توقعات بارتفاع نسبة النمو العالمي بنسبة 3.5٪ على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود، مشددا على أن دول الخليج تواجه تحديات مختلفة.
قطر أقوى من ذي قبل
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة إن قطر أثبتت نجاحها في التصدي للأزمة الاقتصادية الأخيرة، فهي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة الذي يتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عوامل توفر مجتمعة بنية تحتية صلبة لتعزيز اقتصادها، مشيرا إلى أن تدخل جهاز قطر للاستثمار كان له دور على غرار ما وقع في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، كما أن “المركزي” يتدخل ليضبط الإيقاع المالي في الدولة لذلك بقي القطاع المصرفي صامدا، إضافة إلى نجاح دولة قطر في المحافظة على شحنات الغاز بشكل طبيعي نحو مختلف دول العالم بمن فيهم دول الحصار التي تكبدت خسائر نتيجة ما قامت به، وتابع قائلا: ستخرج قطر من أزمتها أقوى مما كانت في السابق من خلال تحقيقها للاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دخولها لأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.
وتحدث الجيدة عن الامتيازات التي يقدمها مركز قطر للمال ومنها توفيره لمنصة قوانين متطورة واحدة وفقا للقانون المحلي والأخرى للقانون البريطاني إضافة إلى المحكمة الدولية التابعة للمركز، مضيفا: تلك الإجراءات والآليات تعزز من مناخ الثقة وتدعم بيئة الاستثمار وتجلب رؤوس الأموال من الخارج، نحن في السوق منذ 13 عاما وتجربتنا أفادتنا كثيرا في تطوير الأعمال.
وكشف أن إدارة الأصول تعمل عن قرب مع “المركزي” والهيئة لإطلاق هيكل يدعم إدارة الأصول محليا ودوليا.
فرص مهمة للمستثمرين
وقال راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بأن البورصة مفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب، كاشفا عن الاستعداد للإعلان عن أدوات وأشياء جديدة ومحدثة تساهم في صناعة السوق المالي.
وأكد أن الشركات القطرية أعطت بدائل للمستثمرين، إضافة إلى توفر مساعدة التمويل الإسلامي وغيرها من الإجراءات التي تدعم السوق، مضيفا: «سوف نوقع العديد من مذكرات التعاون مستقبلا بما يدعم مناخ الاستثمار والتطوير»، مضيفا أن البورصة تركز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إطلاق منتجي التداول بالهوامش والبيع على المكشوف بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة كما تعمل أيضاً على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين حيث سيكون للتغيير الذي أقرته على حجم الحصة المملوكة في البورصة أثر إيجابي على بعض الأسهم، كما من شأن القواعد الجديدة تحسين الحوكمة والشفافية.
دعم لا محدود
أما الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، فتحدث عن التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الحصول على المعلومات والتمويل والفرص، مؤكداً على الجهود التي يبذلها البنك لتذليل هذه التحديات وتوفير الفرص أمام مؤسسات القطاع، متطرقاً في الوقت نفسه إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأخيرة، ومنها محفظة الضمين التي وفرت دعما بنحو 1.8 مليار ريال في شكل قروض للاستثمار إضافة إلى توفر 365 مليون ريال لدعم الصناعات ومعرض المشتريات في نسخته الأولى والثانية الذي كان موجها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بدرجة أولى إضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات الكبرى في الدولة على غرار كهرماء وأشغال، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على أساس عدد من المعايير ومنها الاكتفاء الذاتي والعوامل السليمة للاستثمار والعمل على خلق قطاعات تحقق قيمة مضافة، مشددا على أنه خلال شهور ستنجح قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشير الإحصائيات إلى وجود استثمارات من قبل البنوك 16% في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة إن الحصار يوفر العديد من الفرص دولياً ومحلياً حيث أثبت هذا الحصار جدية البلاد فيما يتعلق بمزاولة الأعمال التي ما زالت تجري كالمعتاد. وختم بالإشارة إلى المنافع المتحققة على الصعيد المحلي فيما يتعلق بمبادرة إنشاء المزارع المحلية.
