مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
صناديق الثروة السيادية: محرك الاقتصاد العالمي
صناديق الثروة السيادية: محرك الاقتصاد العالمي
على الرغم من أنه لا يوجد اتفاق شامل حول تعريف صناديق الثروة السيادية، إلا أنها باختصار صناديق استثمار ذات طبيعة خاصة تُنشأ وتُمتلك من قبل الحكومات للاحتفاظ بالموجودات الأجنبية لفترة طويلة، فصندوق الثروة السيادي إذاً يتكون من أصول وأموال ضخمة مملوكة لحكومات، وتُستثمر هذه الأموال بشكل رئيسي في الأسهم والسندات الدولية.
تلعب هذه الصناديق التي تعدّ عائدات النفط المصدر الأساسي لأموالها دوراً رئيسياً في تحريك الأسواق العالمية، وتدير هذه الصناديق نحو 6.59 تريليون دولار وفقاً لشركات متخصصة في رصد أموال هذه الصناديق، وقد نفّذت هذه الصناديق 42 صفقة في الأعوام الماضية بلغت قيمتها 16.2 مليار دولار.
نمطياً يوجد أنواع متعددة من الصناديق أبرزها:
صناديق الاستقرار Stabilization Funds: وهي صناديق تُنشؤها عادةً الدول الغنية بالموارد الطبيعية بغية عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلي من تقلبات أسعار تلك المواد (النفط في الغالب) إذ تراكم تلك الصناديق موجودات مالية خلال السنوات التي تتسم بالعوائد التصديرية العالية بغية استخدامها في سنوات لاحقة غير مؤاتية تختل فيها شروط التبادل التجاري الدولي.
صناديق الادخار Saving Funds: وهي صناديق يُطلق عليها بصناديق الأجيال، تعبّر عن رغبة الحكومات بأهمية أن تكون عوائد موارد البلاد الطبيعية السيادية مشتركة عبر الأجيال حيث تتولى صناديق الادخار في تلك البلدان الغنية بالموارد الطبيعية تحويل عوائد الموارد الطبيعية غير القابلة للتجديد إلى حقوق استثمارية متنوعة من الموجودات المالية الدولية.
العمليات المتعلقة باستثمار الاحتياطيات: يعدّ الاستثمار في الاحتياطيات الدولية بمثابة كيان منفصل وظيفته إما خفض التكاليف السالبة الناجمة عن الاحتفاظ بالاحتياطيات أو لمواصلة السياسات الاستثمارية ذات العوائد العالية، ويُنظر في أحيان كثيرة إلى الموجودات التي تقع ضمن الترتيبات الأخيرة بأنها ما تزال تعدّ ضمن نطاق الاحتياطيات.
صناديق التنمية Development Funds: توظف صناديق التنمية مواردها صوب القيام بمشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتحديداً مشاريع البنية التحتية .
صناديق احتياطي التقاعد Pension Reserve Funds: من الجلي أنها صناديق توظف مواردها بغية إدامة رواتب ومعاشات شريحة المتقاعدين، وتستخدم هذه الصناديق أحيانً بمثابة نمط لمواجهة الالتزامات العرضية contingent liabilities التي تترتب بشكل طارئ على الميزانية العمومية للحكومـة Governmental balance sheet.
تقع هذه الصناديق تحت المجهر دوماً وخاصةً من قبل الغرب، فصنّاع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا، على وجه الخصوص، يراقبون تحرّك صناديق الثروة السيادية بعيداَ عن هامش مركز الأسواق المالية العالمية بقدر كبير من القلق إن لم يكن الارتباك.. وظهر الدور الذي لعبته بعض صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار خلال الأزمة المالية العالمية، عبر توفير السيولة للمؤسسات المالية الغربية في الأيام الأولى للأزمة ولاقتصادات بلدانها في وقت لاحق، ما أبرز أهميتها العالمية كحواجز دفاعية مالية.
المفاجأة الكبرى بالنسبة لنا ظهرت حين كشفت بيانات رسمية حديثة أن 4 صناديق عربية تستحوذ على أكثر من 33% من إجمالي ثروات الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأوضحت البيانات الصادرة عن “معهد صناديق الثروات السيادية” والذي يتابع نحو 79 صندوقاً سيادياً حول العالم، أن إجمالي الثروات التي تديرها هذه الصناديق بلغ نحو 8.12 تريليون دولار، منها نحو 2.68 تريليون دولار لأربعة صناديق سيادية عربية بنسبة استحواذ تُقدّر بنحو 33%.
(الإحصاءات: مركز النبأ الوثائقي)
