كيوبزنس QBusiness
توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل أداء الاقتصاد الكلي في قطر قوياً، ويصل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 3.4% في عام 2017؛ مما يعكس التوسع الكبير المستمر في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة الالتزامات الاستثمارية العامة، وبدعم من الإنتاج الإضافي لمشروع غاز برزان الجديد. وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل المتوسط مع تراجع نمو الاستثمارات العامة واستمرار التباطؤ في إنتاج الهيدروكربونات.
تابع الصندوق: “قد يتم إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم، وحدوث تعافٍ متوسط في أسعار السلع الأولية العالمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى حدوث تحسن تدريجي في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي على المدى القريب إلى المتوسط”. وأشار أن المخاطر الأساسية ترتبط بإمكانية انخفاض أسعار الهيدروكربونات مقارنة بالمفترض في السيناريو الأساسي وضعف كفاءة الإنفاق والضغوط التضخمية من برنامج الاستثمارات العامة الكبيرة، أو تحقق أي منها. ويرى صندوق النقد أن انخفاض أسعار الهيدروكربونات أحدثت تأثيراً سلبياً على أداء الاقتصاد الكلي؛ حيث انخفض معدل النمو إلى 2.7% في عام 2016. وأشار المديرون التنفيذيون في الصندوق إلى أن قطر في وضع يؤهلها للتخفيف من حدة التحديات التي توجهها؛ نظراً لما لديها من احتياطيات مالية وقائية ضخمة. ورحب المديرون باستجابة السلطات للتكيف مع انخفاض أسعار الطاقة، وشجعوها على مواصلة العمل بسياساتها السليمة؛ مما سيسهم في تقوية المركز المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على تحقيق نمو أكثر تنوعاً وقابل للاستمرار. واتفق المديرون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً على المدى المتوسط لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع ثروة قطر الناضبة من الهيدروكربونات، بحسب البيان. وتابع بيان الصندوق: “نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائماً، كما أن مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق الدين المحلي، سيعودان بالنفع في ظل تنويع الاقتصاد”. وقال المديرون إن البنوك لا تزال محتفظة بأوضاع سليمة ورسملة مرتفعة، لكنها قد تواجه المخاطر من استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة أو ارتفاع أسعار الفائدة.
