جدد صندوق النقد الدولي تحذيراته السابقة لحكومة البحرين بعد مشاروات سنوية معها، بشأن «الحاجة الملحة» إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لخفض العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر، مساء أمس الأول، إنه قد يتعين على البحرين رفع أسعار الفائدة بالسوق لحماية عملتها وحثها ألا تدع البنك المركزي يقرض المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية. وأضاف: «زيادة فروق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة تدريجيا عن طريق زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية قد تساعد أيضا في كبح نزوح رؤوس الأموال وإعادة بناء الاحتياطيات». وزاد بالفعل هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى 113 نقطة أساس من 74 نقطة أساس منذ نهاية 2014. ولم يذكر صندوق النقد إلى أي مدى ينبغي أن يتسع الفرق. وقال الصندوق: «شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة»، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي للحكومة. وتعتبر مثل هذه القروض سياسة غير حصيفة من جانب كثير من الاقتصاديين، لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة.
وتفتقر البحرين إلى الاحتياطيات المالية والنفطية لجيرانها وقد تضررت أكثر منهم جراء انخفاض إيرادات التصدير بفعل تهاوي أسعار النفط، لكنها حليف وثيق للسعودية. وفي الشهر الماضي خفضت موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى B1 وهو ما يقل أربع درجات عن المستوى الاستثماري.
وفي يونيو أقر مجلس الوزراء البحريني مسودة ميزانية لعام 2017 و2018 تتضمن توقعات بتقدم بطيء فحسب في خفض عجز الميزانية.
كانت المسودة تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبة الموازنة بين الإصلاحات المالية والضغوط السياسية للإنفاق الاجتماعي والحاجة إلى الاستثمار في النمو الاقتصادي. توقع بيان صندوق النقد أن تواجه البحرين عجزا إجماليا، بما يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية، نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع عجز بلغ 17.8% العام الماضي. وتوقع أيضا استقرار إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، انخفاضا من 6.1 مليار في 2014، بما يغطي واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات.
