مسقط – سلطنة عمان
صوت مجلس الشورى العماني على زيادة هي الأكبر منذ عدة سنوات في ضرائب الشركات لسد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية أمس.
وستتطلب أي زيادة في الضرائب موافقة الحكومة لكن إقرار مجلس الشورى يعد خطوة أساسية باتجاه التغيير.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية الموازنة العامة لعام 2016 قرب بداية العام المقبل.
وتخطط الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج منذ العام الماضي لزيادة الضرائب للتكيف مع هبوط أسعار الطاقة لكن يبدو أن سلطنة عمان ستقدم على هذه الخطوة قبلها في وقت قريب على الأرجح لتصبح الضرائب التي تفرضها أعلى من نظيراتها في الدول الأخرى، حيث لا تمتلك الاحتياطيات المالية الضخمة التي تمتلكها تلك الدول.
ونقلت صحيفة تايمز أوف عمان عن توفيق اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس قوله إن المجلس صوت أمس الثلاثاء على زيادة ضريبة الشركات من 12% إلى 15%.
الإعفاء الضريبي
وأضاف أن سقف الإعفاء الضريبي للشركات البالغ 30 ألف ريال (77 ألفاً و920 دولاراً) سيلغى في حين ستفرض ضريبة على جميع الشركات التي كانت معفاة في السابق.
وسترفع الضريبة المفروضة على منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى 55% من 12% لتصبح متماشية مع الضريبة المفروضة على شركات النفط بينما ستدفع الشركات الأخرى ذات الصلة بقطاع النفط والغاز 35% بدلاً من 12%.
ونقلت الصحيفة عن اللواتي قوله «لن يكون باستطاعتنا حل الأزمة المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بشكل كامل من خلال هذه الإصلاحات الضريبية غير أن تلك الإجراءات هي الوحيدة التي يمكن تبنيها… بأثر أقل على المواطنين».
كما تدرس السلطنة وسائل أخرى لتوفير المال وتحقيق إيرادات جديدة مثل خفض الدعم على الوقود في البلاد غير أن هذا الأمر سيكون أكثر حساسية من الناحية السياسية.
وسجلت الحكومة عجزاً في الموازنة بلغ 3.26 مليارات ريال (8.5 مليارات دولار) في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 189.6 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.
