أشاد بنك «جي.بي مورجان ستانلي» بأداء أسواق المال الأرجنتينية والبرازيلية، مشيرًا إلى أنها توفر أفضل فرص للمستثمرين في أمريكا اللاتينية، بفضل السياسات الحكومية الجديدة التي توقع البنك أن تلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية عن مارتن مارون، الرئيس التنفيذي للبنك في أمريكا اللاتينية وكندا قوله: إن الأسهم في أكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية تميل إلى الارتفاع في القيمة بسبب قيامهما بتغييرات هيكلية.
وتستقطب حكومة الرئيس موريسيو ماكري المستثمرين واعدة بإصلاح اقتصادي شامل بعد سنوات من تدخل الدولة، فيما من المرجح أن يستأنف في البرازيل بيع الأسهم والسندات وسط توقعات بتعافٍ اقتصادي ملموسا في الأيام القليلة القادمة.
ويتوقع «مورجان ستانلي» نحو 10 عروض أسهم من سوق الأرجنتين الثانوية خلال عام 2017، وانتعاش أسواق الأسهم والديون في البرازيل في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، فيما يرجح البنك أن تصبح البرازيل أكبر بائع لسندات دين في الأشهر الأخيرة من العام الحالي.
وسيظل إصدار الأرجنتين الذي وصل إلى 30 مليار دولار هذا العام بما في ذلك بيع الديون المحلية والشركات، قويا في العام المقبل، وتبيع غالبية الشركات الديون حتى الآن بهدف إعادة تمويل السندات القائمة، ولكنها قد تبدأ ببيع السندات لتوسيع عملياتها في أقرب وقت من عام 2017.
وذكر فاكوندو جوميز مينوجين، رئيس البنك في الأرجنتين أنه مع تعافي اقتصاد البرازيل، فإن الشركات الأرجنتينية بحاجة إلى توسيع مصانعها لتلبية الطلب المتزايد، وهذا يدفعها إلى أخذ ديون من جهات مختلفة.
وبعد توصل الأرجنتين إلى اتفاق تاريخي يسمح لها بسداد ديون سيادية لصندوقين من صناديق التحوط عام 2001، يحتاج المستثمرون، الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمارية لفترة من 20 إلى 30 عاما، إلى إشارات إضافية على استقرار الوضع الاقتصادي الكلي وتقلص معدل التضخم على أساس سنوي في «بوينس آيرس».
ويراقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي في الخريف المقبل مؤشرا على ما إذا كانت سوف تستمر الإصلاحات التي تتخذها حكومة ماكري.
وتحسنت آفاق البرازيل منذ إقالة ديلما روسيف وتعيين ميشال تامر رئيسا للبلاد، وكان البنك قد عدل توقعاته لانكماش الاقتصاد البرازيلي إلى نسبة 0.1% خلال عام 2017.
