كشف تقرير معهد فريز الدولي حول مؤشر حرية الاقتصاد العالمي عن احتلال قطر للمرتبة الثانية عشرة عالميا والثانية عربيا على قائمة المؤشر لعام 2014، لتتقدم مركزين عن ترتيبها السابق في المؤشر لعام 2013.
وحصلت قطر على تقييم قدره 7.91 نقطة خلال عام 20154 مقارنة بـ 7.77 نقطة في 2013، وهو المؤشر الذي تم إدراج قطر به منذ عام 2010 ووقتها احتلت المرتبة 21 عالميا بتققيم قدره 7.58 نقطة.
وبلغ تقييم قطر ضمن المحدد الرئيسي للمؤشر حول قياس حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب والنشاط التجاري 6.54 نقطة وضمن محدد الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية حصلت على تقييم قدره 7.94 نقطة، بينما حصلت على تقييم قدره 9.12 نقطة ضمن المحدد الثالث لمؤشر حرية الاقتصاد العالمي والمعني بسهولة النفاذ إلى الأموال بارتفاع ملحوظ عن عام 2013 الذي حصلت فيه قطر على تقييم قدره 8.15 نقطة، وهو ما كان له الأثر الأكبر لتقدم قطر مركزين ضمن المؤشر العام الرئيسي الذي يصدره المركز.
وحصلت قطر على تقييم قدره 7.86 نقطة ضمن عنصر حرية ممارسة التجارة الدولية بارتفاع عن عام 2013 الذي بلغت فيه 7.60 نقطة، وأخيراً ضمن المحدد الخامس الخاص بالأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية حصلت على تقييم قدره 8.10 نقطة بانخفاض عن تقييم 2013 الذي بلغ وقتها 8.62 نقطة.
وعلى صعيد الترتيب العالمي للدول احتلت هونج كونج صدارة دول العالم تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا في المركز الثالث وسويسرا في المركز الرابع بينما تقاسمت كل من الإمارات العربية المتحدة وكندا وجورجيا وأيرلندا وموريشيوس المركز الخامس بتقييم قدره 7.98 نقطة، وحلت كل من أستراليا والمملكة المتحدة في المركز العاشر تلتهما قطر في المركز الثاني عشر.
وبالنسبة لباقي الدول العربية جاءت الأردن في المركز الـ 14، والبحرين في المركز 26، وعُمان في المركز 59، والكويت في المركز 71، ولبنان في المركز 76، والسعودية في المركز 85، وتونس في المركز 108، والمغرب في المركز 118، ومصر في المركز 129، وسوريا في المركز 146، والجزائر في المركز 151، وليبيا في المركز 158 قبل الأخير.
يُشار إلى أن المعهد يستند في تقييمه على 5 محددات رئيسية لقياس مؤشر حرية الاقتصاد في الدول، يشمل العنصر الأول قياس حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب والنشاط التجاري.
ويتمثل العنصر الثاني في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والعنصر الثالث يتمثل في سهولة النفاذ إلى الأموال، هذا بالإضافة إلى عنصر حرية ممارسة التجارة الدولية، واخيراً الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
