مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
- تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 يجد أن معظم الاقتصادات لا تزال حبيسة دوامة من نمو الإنتاجية البطيء أو الثابت رغم مرور عقد من الزمن وإنفاق 10 تريليونات دولار من حزم التحفيز المالية منذ الأزمة المالية العالمية
- الاقتصادات التي وجهت استثماراتها نحو تطوير رأس المال البشري، وتحسين المؤسسات، والقدرة على الابتكار وديناميكية الأعمال ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتنشيط الإنتاجية ومقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي
- الولايات المتحدة تتنحى عن عرش التنافسية العالمية تاركة اللقب لسنغافورة التي باتت أكثر الاقتصادات تنافسية
حلّت قطر في المركز الثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي نُشر صباح اليوم. وكان الأداء القطري قد شهد تحسناً بمعدّل نقطة واحدة خلال العام المنصرم لتحلّ قطر في المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً بعد أن كانت في المرتبة30 العالم الماضي.
عالمياً، تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019 إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية. وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى. وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصاداً التي شملها التقرير61 نقطة، أي أنه يبعد حوالي 40 نقطة تقريباً من القيمة المثالية للمؤشر. ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمال حدوث تباطؤ. إلى ذلك فأن البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع بدورها من ذلك التباطؤ. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.
أما إقليمياً فيعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبية الدول تحسناً في الترتيب العام ما عدا سلطنة عُمان ولبنان، واليمن. وقد نجحت المنطقة نجاحاً كبيراً في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعاً وابتكاراً، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.
حلّت قطر في المرتبة ( 29عالمياً) والمملكة العربية السعودية ( 36عالمياً). أما البحرين، التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).
تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليمياً (53 عالمياً) تتبعها الأردن التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70 عالمياً)، أما المغرب فحافظت على ترتيبها العام (75 عالمياً) وبقيت بلا حراك تماماً كجارتها تونس (87 عالمياً). وقد تراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88 عالمياً).
تبعت الجزائر لبنان، لتحلّ في المرتبة 11عربياً (89 عالمياً)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ 93عالمياً وأخيراً تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالمياً أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير.
تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. يوضح كل مؤشر – باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 – مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو “القيمة المثالية” للقدرة التنافسية.
ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.
