كيو بزنس Q Business:
في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي
خليفة بن جسم: قطر تواصل تطوير علاقاتها التجارية مع العالم
20 مليار ريال اجمالي التبادل التجاري لقطر مع الدول الـ11 المشاركة
المعرض يوفر فرصة فريدة لرجال الاعمال لإبرام تحالفات وشراكات تجارية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر، ان معرض ومؤتمر المنتجات الدولي، يعتبر منصة هامة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجميع الدول المشاركة، مؤكد ثقته بان المؤتمر سوف يحقق مزيدا من التعاون بين قطاعات الاعمال في قطر وهذه الدول، وسوف يقود الى تحقيق شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيراتها من تلك الدول، وتأسيس مشروعات مشتركة تعزز التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وشدد الشيخ خليفة بن جاسم خلال تصريحات للصحافيين على هامش معرض ومؤتمر المنتجات الدولي، على ان غرفة قطر وبدعم وتوجيه من حكومتنا الرشيدة، تحرص على توطيد علاقاتها مع نظيراتها في مختلف دول العالم، وخصوصا في الدول التي كان لها انفتاحا مهما على القطاع الخاص القطري عقب الحصار الجائر على دولة قطر، مثل سلطنة عمان والكويت والاردن ودول المغرب العربي والجمهورية التركية وعدد من الدول الاسيوية، والتي ساهم تعزيز التجارة معها في استقرار السوق القطري منذ بدء الحصار الى الان.
واوضح ان اجمالي قيمة التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الـ 11 المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يبلغ نحو 20 مليار ريال قطري (5.5 مليار دولار امريكي)، وهو رقم نعتبره دون مستوى طموحاتنا، وبالتالي فان هذا المعرض سوف يكون أحد الادوات مهمة التي من شانها تحفيز التبادل التجاري بين قطر وهذه الدول ونقله الى المستوى المطلوب، سيّما وأن المعرض يمتاز بتنوّع فعالياته وتزامنها بما يجعل منه منصّة متكاملة للأعمال تجمع المستثمرين المحليين والأجانب، وأصحاب الأعمال، والمنتجين، فضلاً عن المستهلكين تحت سقف واحد، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال القطريين للقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، والمساهمة في النمو المتواصل للاقتصاد القطري.
واشار الى اهمية المؤتمر في مناقشة التغيرات التي تشهدها العلاقات التجارية، والعمل على توطيد العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة من خلال صياغة مذكرات التفاهم والإعلان عن الخطط والمشاريع المستقبلية، وحشد صناع القرار معاً لمناقشة أفضل الممارسات والأفكار والمفاهيم في التجارية الدولية.
وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على مضي دولة قطر قدما في تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم فرص تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشهد التجارة الخارجية للدولة نموا متصاعدا على الرغم من الحصار الجائر الذي تفرضه بعض الدول الخليجية علينا منذ منتصف العام الماضي، ففي العام 2017 الماضي حققت دولة قطر ارتفاعا في فائض في الميزان التجاري بنسبة 49 بالمائة اذ بلغت قيمته 137 مليار ريال، وفي النصف الاول من العام 2018 الجاري ارتفع الفائض التجاري للدولة بنسبة 41 بالمائة محققا نحو 91 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 28 بالمائة الى 148 مليار ريال، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 7.4 بالمائة الى 56.5 مليار ريال.
واشار الى الدور الذي لعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع مختلف الدول في العالم، حيث نجح في ايجاد بدائل جديدة لوجهات الصادرات والواردات القطرية بعدما توقفت تجارتنا البينية مع دول الحصار، مضيفا: “خلال السنة الاولى من الحصار الجائر، وقّعت غرفة قطر 15 اتفاقية تعاون مع العديد من الغرف التجارية لتعزيز أواصر التعاون ودعم التبادل التجاري، كما نجحت الغرفة من خلال الزيارات التي قامت بتنظيمها لوفود من رجال الأعمال القطريين إلى عدد من الدول في المنطقة وخارجها، في فتح آفاق جديدة للشركات القطرية مع جهات تصديرية في دول بديلة لدول الحصار من أجل تزويد السوق القطري باحتياجاته من السلع، فضلا عن ايجاد منافذ جديدة للصادرات القطرية”.
واشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة قامت بزيارات إلى سلطنة عمان والكويت وتركيا وباكستان وغيرها من الدول، وقد مهدت هذه الزيارات لعقد صفقات وشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في تلك الدول، وساهمت السلع والمنتجات من تلك الدول في تحقيق استقرار السوق المحلي، موضحا ان هذه التطورات انعكست على ارقام الصادرات غير النفطية والتي تعتبر مرآة للتجارة الخارجية للقطاع الخاص، فقد بلغت قيمة هذه الصادرات خلال النصف الاول من العام 2018 الجاري نحو 11.5 مليار ريال مقابل 8.6 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2017 والتي سبقت الحصار الجائر على دولة قطر، محققة نموا نسبته 34 بالمائة.
وقال ان ظروف الحصار الجائر ساهمت في ابراز القيمة الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، اذ لعبت هذه الشراكة دورا مهما في دحر الحصار، سواء من خلال التسهيلات التي قدمتها الجهات الحكومية للقطاع الخاص أو طرح فرص استثمارية صناعية جديدة عن طريق النافذة الواحدة، اضافة الى ازالة العقبات امام تأسيس الاعمال والمشروعات وفتح خطوط ملاحية جديدة مع العديد من الموانئ عبر العالم، وغيرها من الامور التي عززت من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
