كيو بزنس Q Business:
رحبت هيئة تنظيم الاتصالات بالقرارات التي تبناها الاتحاد البريدي العالمي، في نهاية مؤتمره الاستثنائي الثاني الذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون في قطاع البريد العالمي وبشكل خاص إلى تعزيز قطاع البريد في دولة قطر.
وشارك في المؤتمر الاستثنائي وفد من دولة قطر برئاسة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حيث يعد هذا الحدث ثاني مؤتمر استثنائي في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي الذي يمتد إلى 144 عاماً وتم عقده انطلاقاً من الجهود المبذولة لإصلاح الاتحاد والرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات صنع القرار في الاتحاد.
وتضمنت القرارات الأساسية الصادرة عن المؤتمر، الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة والتي وضعت خصيصاً لتطوير مجموعة متكاملة من المنتجات البريدية مثل الرسائل البريدية، والطرود البريدية، والبريد العاجل وذلك يستثني نظام التتبع الإلزامي.
وفيما يختص بنظام التتبع الإلزامي فقد اتفقت الدول الأعضاء على تبني خريطة طريق تنفيذية لخطة المنتجات المتكاملة، كما تم توجيه الهيئة التشغيلية للاتحاد لمواكبة التغيرات في السوق عبر تحديث الخدمات، ويشمل ذلك وضع مقترحات فيما يختص بخدمة التتبع ليتم مناقشتها في المؤتمر القادم عام 2020.
وقال السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن دولة قطر كان لها دور قيم في وضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي تم أخذها في هذا المؤتمر العالمي الهام، آخذين بعين الاعتبار ضمان توفر أفضل بيئة تنظيمية لقطاع البريد في دولة قطر وضمان تحقيق القطاع للأهداف المرجوة. وأضاف أن المؤتمر قدم فرصة للاطلاع والتعرف على أفضل السياسات واللوائح التنظيمية والاستثمارات والشراكات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل قطاع البريد العالمي.
واعتمدت الدول الأعضاء خلال المؤتمر، جميع المقترحات التي قدمتها مختلف الهيئات في الاتحاد وذلك فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة لتبسيط إجراءات الانتخابات في الهيئة التشغيلية للاتحاد البريدي العالمي، ولتوفير تمثيل إقليمي أفضل، كما تمت الموافقة على اقتراح التسوية الخاص بخطة الأجور المتكاملة، وهي الخطة التي وضعت لتحديث ودمج أنظمة الأجور البريدية الخاصة بالدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بنظام المساهمات في الاتحاد البريدي العالمي، فقد وافقت الدول الأعضاء على قرار تاريخي لخفض المساهمات المقدمة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بينما تم تأجيل النظر في عملية إصلاح نظام المساهمة الكلي إلى المؤتمر القادم والذي سيتم عقده في عام 2020، أما فيما يتعلق بموضوع الأجور، الذي دارت حوله العديد من النقاشات خلال الأشهر الماضية، فقد تم الاتفاق على اعتماد خطة الأجور المتكاملة كخريطة طريق لتقديم مقترح حول نظام الأجور المتكامل والذي سيتم عرضه أيضاً خلال مؤتمر 2010.
