- قطر تحلّ ضمن العشر الأوائل في أكثر من أربعين من مؤشرات التنافسية العالمية
- الدنمارك أولى عالمياً كأكثر الاقتصادات تنافسية
- لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على أداء الاقتصادات حول العالم
- الغزو الروسي لأوكرانيا يعيد ترتيب الأولويات العالمية
- تأثير ضغوط التضخمات المالية على الشركات أكبر من مخاوفها بشأن الاحتباس الحراري
- لتصفح الطبعة الرابعة والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD الرجاء زيارة هذا الرابط
شهد الإصدار الرابع والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حلول قطر في المركز الثاني عربياً والثامن عشر عالمياً منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.
وساهم الأداء القطري الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: مرونة الاقتصاد، وأسعار الوقود، ومعدلات البطالة بين الشباب، والتحوّل الرقمي في الشركات والمؤسسات، والتوظيف، وتشريعات البطالة، وتكيفية السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، والمالية العامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، وبشكل خاص ضمن الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال منذ بدء الجائحة، والتي غيرت من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بأن الأداء القطري اللافت يعتبر دلالة على تعافيها القوي من توابع جائحة كوفيد، وما فرضته من ظروف استثنائية على الاقتصاد المحلي والعالمي ككل.
إقليمياً حلّت الإمارات أولى متبوعة بكلّ من قطر السعودية، من ثم البحرين، التي تدخل التقرير لأول مرة هذا العام، بينما حلّت الأردن خامسة متراجعة بمعدّل سبع نقاط عن العام الماضي.
عالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث. وإجمالاً نرى هيمنة دول الشمال على ترتيب العشر الأوائل في التقرير.
وبشكل عام يتوضّح من تقرير هذا العام بأن جائحة كوفيد لا تزال تتصدّر التقرير وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، وخصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن الجائحة إلى زوال.
إلى ذلك خلص التقرير أيضاً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من تضخمات مالية حول العالم له تأثير كبير جداً على الشركات – وبالتالي على القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية – والمخاوف التي تخلّفها هذه التضخمات هي أكبر من المخاوف بشأن انبعاثات الاحتباس الحراري والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن الجهود العالمية المبذولة للحد من التأثير البيئي للشركات قد تتوقف على حساب المخاوف بشأن ضغوط التضخمات المالية والصراعات الجيوسياسية القائمة حالياً. وذلك لأن تحديد الأولويات على المدى القصير يؤدي إلى إهمال الاتجاهات طويلة الأجل، مثل تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية، إلا أن ذلك قد يكون له تأثير عالمي شديد وسلبي للغاية.
كذلك يشير التقرير إلى أن الضغوطات العامة الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من حجم المشكلات التي تسببت بها جائحة كورونا. ويقول كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD “من الواضح بأن الضغوطات الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من الاختناقات التي تشهدها سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأنها تؤثر على أداء معظم الاقتصادات التي شملها التقرير.”
وأضاف: “ومن التحديات العالمية الأخرى ذات الأثر على القدرة التنافسية للدول متحورات كوفيد التي تظهر بحدة مختلفة فيما يتعلق بعدد المصابين في مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من قيود، واختلاف السياسات الوطنية في التعامل مع الجائحة (سياسة التساهل أو فرض القيود المشددة)، والغزو الروسي لأوكرانيا”.
