قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة)، وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بعدة اختصاصات، منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال تبسيط الإجراءات والقيود الجمركية في المنافذ وحصر عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة، بما يُمَكِّن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي.
وتعمل الهيئة العامة للجمارك منذ مدة طويلة على تبسيط الإجراءات الجمركية على الصادرات والواردات، حيث بلغت قيمة الصادرات 290 مليار ريال في 2015، أما الواردات فبلغت نحو 118 مليار ريال في نفس العام، ليحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 170 مليار ريال، وهذه أرقام تؤكد مدى توسع التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وهو ما يشير إلى أن قطر ستتحول خلال الأعوام القليلة القادمة إلى نقطة عبور للسلع والتجارة العالمية.
من جانبه أعرب عادل سعيد، مخلص جمركي لـ«لوسيل»، عن استبشاره بالموافقة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام القرار 36 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة)، قائلاً: إن هذا القرار جاء في وقته، خاصة بعد أن أصبحت الموانئ تسجل تكدسا للسلع بصورة كبيرة.
وتعمل قطر على توسيع الموانئ التجارية لتفادي التكدس السلعي والازدحام الناتج عن ذلك من قبل الشاحنات التي تفد إلى الموانئ، سواء لتحميل السلع أم لتفريغ البضائع، قصد تصديرها، وقامت قطر في هذا الإطار بتشييد ميناء حمد لتخفيف العبء على ميناء الدوحة، حيث يعتبر ميناء حمد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة تقارب 27 مليار ريال.
وستنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد الذي يحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 500000 سيارة سنوياً، لتصل الطاقة الاستيعابية الحالية إلى 2 مليون حاوية في مرحلة التشغيل الجزئي و6 ملايين حاوية سنويا في مرحلة التشغيل الكلي.
وأطلقت قطر، في وقت سابق، جملة من الخدمات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل التخليص الجمركي وربح الوقت بالشكل الأنسب ومن بين هذه الخدمات خدمة النديب.
وتخضع جميع البضائع للرقابة والرسوم الجمركية، ويفرض القانون على وكلاء الشحن تقديم البيان الجمركي (المنافست) لسلطة الجمارك عند نقطة الحدود.
وبإمكان المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على مختلف المعلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي «النديب» التابعة للهيئة العامة للجمارك.
ويتيح نظام «النديب» عرض وتعديل وتفعيل وتعليق المستخدمين إلى جانب الوصول إلى البيانات والسجلات الجمركية وسداد الرسوم الجمركية واستكمال الأوراق والمستندات الجمركية بما في ذلك البيان الجمركي (المنافست).
وبلغ عدد المسجلين على نظام النديب 130 ألف مستخدم، بنهاية ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى رفع مستوى القدرات البشرية والتكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية والوصول إلى نسبة معاينة أقل من 5%.
وأشاد المخلص الجمركي بالدور الذي ستلعبه اللجنة في تبسيط الإجراءات والقيود الجمركية، مضيفا: «تبسيط الإجراءات والقيود الجمركية سيسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية مع دول العالم، كما أنه سيقلص وقت الانتظار بالنسبة للتاجر والمتعامل والمخلص الجمركي».
وأشار إلى أن هناك جملة من المقترحات التي يمكن تقديمها إلى اللجنة المذكورة، على أن تتم مناقشة تلك المقترحات في سلسلة من الاجتماعات الدورية للوصول إلى حلول شافية للمشاكل التي تتعلق بالجمارك والعمل في الميناء.
وكأول مقترح تقدم به عادل سعيد عبر «لوسيل»، وضع قائمة خضراء للشركات الكبرى التي عندها تعاملات كبرى في الميناء وتحقق عوائد مالية مهمة للدولة، قصد منحها الأولوية في المعاملات عبر النافذة.
مضيفا: «يجب إعطاء هذه الفئة من الشركات الأولوية، لأن كل تأخير في تسليم البضاعة ينعكس عليها سلبا».
