عقد مجلسُ الأعمال القطري الماليزي المشترك اجتماعًا أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمّ خلاله بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدَين، وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم استعراضُ مُناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وماليزيا. وترأس الاجتماعَ من الجانب القطري الدكتورُ محمّد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس الجانب القطريّ في مجلس الأعمال المشترك، والسيد محمد رازق حسين رئيس الجانب الماليزي.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمد المحمد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين قطر وماليزيا، لافتًا إلى أنّ هذه العلاقات شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة شمل كافة المجالات والقطاعات، كما شهدت العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادتَي البلدين، ما ساهم في فتح الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدَين ودفعها إلى مستويات أعلى، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.
ونوّه المحمد بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدَين في مجالات كثيرة ساهمت في إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية.
وأوضح أن مجلس الأعمال القطري- الماليزي المشترك الذي تمّ تدشينه في العام 2017 من خلال اتفاقية تم توقيعها بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا، يهدفُ إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون والتقارب بين رجال الأعمال من الجانبَين، وتعزيز التبادل التجاري بما يعود بالفائدة على اقتصادَي البلدَين الصديقَين.
وأشار إلى أن ماليزيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدَين العام الماضي حوالي 1.75 مليار ريال قطري، كما أن عدد الشركات الماليزية العاملة في دولة قطر يبلغ حوالي 40 شركة، منها 5 شركات مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، وتعمل في مجالات اقتصادية متنوّعة، لافتًا إلى أن ماليزيا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مختلف المجالات وخصوصًا السياحة والضيافة والقطاع المالي والعقاري والصناعي.
واستعرض المحمد النجاحات الاقتصادية التي حققها البلدان، لافتًا إلى أنّه في الوقت الذي نجحت فيه ماليزيا في بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والصناعة، فإن دولة قطر قد نجحت هي الأخرى في بناء اقتصاد من أسرع اقتصاديات العالم نموًا، وحققت معدلات نموّ عالية في العديد من المؤشرات العالمية التي تقيس حجم النمو الاقتصادي، كما نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى تبنيها مجموعة من التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.
ودعا المحمد أصحاب الأعمال الماليزيين إلى زيادة استثماراتهم في قطر، مبينًا أنّ السوق القطري واعد ويرحب بكافة الاستثمارات، ومؤكدًا أن المجال مفتوح أمام الشركات الماليزية لزيادة تواجدها في السوق القطري والاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي، كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، والمناطق الحرة والمناطق الصناعية واللوجستية.
(مجلة كيو بزنس Q Business Magazine)
