أثار إعلان وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية اعتبارا من الأول من مايو المقبل، مخاوف العديد من المواطنين والمقيمين، خشية تأثيره على أسعار خدمات النقل العام والأجرة التي تقدمها شركة مواصلات.
وترى الدولة أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وقال عزت الشندويلي، الذي يعتمد في تنقلاته اليومية على سيارات التاكسي، لـ«كيوبيزنس، أمس: «أتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار المواصلات حال تطبيق هذا القرار، ولابد من مراعاة الدولة لأصحاب الدخول المتوسطة الذين يعتمدون على سيارات الأجرة كونهم لا يمتلكون سيارات خاصة». وتعتمد شريحة كبيرة من فئة المقيمين على استخدام خدمة حافلات النقل العام، وسيارات التاكسي في تحركاتها اليومية.
وتمتلك «مواصلات» والتي تُعد شركة النقل والمواصلات الرئيسية في قطر، أسطولاً من الحافلات يتكون من 4200 حافلة منها الحافلات المدرسية وحافلات النقل الجماعي وحافلات التعاقدات والفعاليات، بجانب عدد 4200 سيارة تاكسي تجوب شوارع الدولة، بحسب آخر الإحصاءات المعلنة من جانب الشركة.
وبينما يتوقع مراقبون أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار تلك الخدمات، يقول اقتصاديون إن القرار من شأنه إعادة التوازن إلى السوق المحلي، وضمان الاستغلال الأمثل للثروة النفطية للدولة.
بيد أن خالد كافود، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بشركة مواصلات «كروة»، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «لوسيل»، أمس، أنه لم تصدر أية قرارات رسمية من جانب الشركة بشأن رفع أسعار خدمات النقل أو الأجرة حتى الآن.
وأضاف «التحكم في أسعار خدماتنا سواء بالزيادة أو بالنقصان يحتاج إلى موافقات من الجهات المعنية في الدولة، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد دراسة وموافقة رسمية».وتخطط «مواصلات»، لزيادة أعداد سيارات التاكسي إلى 7000 سيارة بحلول بطولة كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022.
وتأسست الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 كشركة مساهمة مملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة قطر، وحصلت بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 على امتياز حصري لإدارة وتشغيل وسائل النقل العام لمدة 20 سنة، بدءاً من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.
جدير بالذكر أن وزارة الطاقة والصناعة أعلنت، أمس الأول، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية.
وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية: إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وأضاف أن القرار جاء بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، ويأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.
وأعلن الشيخ مشعل عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وستقوم شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.
ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي.
