مجلس الغرف السعودية يدعو إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد

الرياض – السعودية
حذر رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس شعيل العايض، أمس، من العواقب الوخيمة التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي على قطاع صناعة الحديد بالمملكة العربية السعودية، ودعا الجهات المختصة للتدخل بصورة عاجلة للتعامل مع واقع فائض الإنتاج وفرض رسوم حماية على واردات الحديد بأكثر من 20 % وتشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة.
ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان شركة سابك عن التحديات التي تواجه صناعة الحديد في السعودية وعزمها التعامل مع هذا الواقع بخفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة بالشركة التي سبق أن أعلنت عزمها مواصلة خفض التكاليف حتى نهاية 2016 لتقديراتها بعدم تعافى أسعار الحديد العالمية لفترة بين عامين وأربعة أعوام.
وكان عبد العزيز الحميد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في سابك قد اكد ان شركة «حديد» خفضت التكاليف بنسبة 20 بالمئة منذ أوائل 2015 وإنها تخطط لخفض أكبر يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2016 ليشمل هذا الخفض تكاليف القوة العاملة والمواد المستخدمة ومصروفات المتعهدين.
تخوف
وأبدى العايض تخوفه من أن تضطر شركات الحديد السعودية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد محلياً وعالمياً لخفض أعداد العمالة فيها بصورة كبيرة بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، وقال «العمالة خط أحمر لكن الشركات قد تجد نفسها مدفوعة لملامسته وتجاوزه في حال لم تتوافر البدائل والحلول الأخرى».
وعزا العايض الأزمة التي يشهدها قطاع حديد التسليح في السعودية الى 3 مسببات رئيسية أولها ما تمر به الأسواق العالمية من أزمة نتيجة تراجع الضعف في الطلب بسبب التراجع العام في النمو، مما دفع بعض الدول إلى القيام بممارسات تجارية غير قانونية.
وأضاف أن المسبب الثاني يتمثل في أنه خلال السنوات العشر الماضية مرت السعودية بمرحلة تنموية مستمرة بقيادة الإنفاق الحكومي وكانت الحصة الأكبر لمشاريع البنية التحتية وكذلك قطاع البناء، مما حمل القطاع الخاص بالتوجه للاستثمار في قطاع صناعة الحديد.
وأوضح العائض ان المسبب الثالث يتمثل في كون صناعة حديد التسليح تتطلب استثمارات كبيرة من أجل تحقيق المعايير العالمية، وخلال السنوات الأخيرة انتشرت مصانع صغيرة بطاقة إنتاجية في مجملها تفوق المليون طن، ودون أن تحصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس بسبب عدم إمكانيتها من تحقيق المعايير الفنية.