تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من تحقيق مكاسب بنهاية الأسبوع الماضي بلغت نحو 170 نقطة مرتفعا بنسبة 1.7% مغلقا عند مستوى 10224 نقطة، وتوقع محللون ومراقبون أن يشهد سوق المال القطري أداء قويا خلال الجلسات المتبقية من العام الحالي، وبشكل أقوى خلال الربع الأول من العام القادم، خاصة إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وكذلك إذا ما حققت الشركات القطرية أرباحاً جيدة خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأكد السيد حسين الخبير المتخصص بأسواق المال أن السوق القطري يتوقع له أداء قوي خلال الربع الأول من العام المقبل، وأوضح أن السعر التأشيري لبرميل النفط الذي اعتمد في موازنة 2017 هو 45 دولارا وخلال هذا العام يتوقع أن يتخطى سعر البرميل مستوى 50 دولارا وفي حال استمراره فوق هذا المستوى سيكون لذلك ميزة إيجابية للسوق القطري وإعلانات الشركات وقطاع البتروكيماويات وسنرى تدفقات جديدة للإيداعات الحكومية في البنوك مع وجود فوائض متوقعة.
وأضاف أنه بالنسبة لسوق المال فهناك ثلاثة محفزات يتوقع أن تؤثر على اتجاه السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، أولها نتائج الربع الأخير من العام الحالي والتي يتوقع أن تشهد استقرارا ونموا في عدد من الشركات، وخاصة أن العديد من بيوت الخبرة والمؤسسات العالمية أعطت نظرة إيجابية للسوق القطري مع قرار خفض الإنتاج لأوبك والدول خارجها.
أما المحفز الثاني فيتمثل في توزيعات الأرباح من قبل الشركات القطرية والتي تعد مغرية مقارنة بأسواق المنطقة وإن كان هناك تقليص من قبل بعض الشركات ولكن توزيعات الأسهم القطرية ستبقى مغرية وفي مستوى جيد.
ويضيف السيد حسين أن المحفز الثالث المتوقع للسوق فهو الترقية القادمة على مؤشر فوتسي في مارس المقبل والتي يتوقع أن تضخ مزيدا من السيولة داخل السوق تقدر بنحو 2 مليار ريال وهو ما سيشجع بشكل كبير على استقطاب متتبعي هذا المؤشر، وبالتالي يتوقع أن ترتفع مستويات التداول وبالتبعية يتوقع أن يعاود المؤشر الاقتراب من مستوى 11 ألف نقطة ثم اختراق هذا الحاجز خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكان بنك «جولدمان ساكس» رفع توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الثاني من عام 2017 الجمعة الماضي، على خلفية توصل «أوبك» وبعض المنتجين من خارجها لاتفاق يتم بمقتضاه خفض إمدادات النفط تزامناً مع تزايد الطلب على الخام.
ورفع بنك الاستثمار تقديره لسعر خام «نايمكس» الأمريكي إلى 57.50 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام القادم مقارنة بتقديره السابق البالغ 55 دولاراً للبرميل، كما رفع تقديره لسعر خام «برنت» القياسي إلى 59 دولاراً للبرميل بدلاً من 56.50 دولار للبرميل.استخدام الموازين الإلكترونية الحديثة والمطابقة للمواصفات يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة إلى سهولة مراقبة الميزان الإلكتروني من قبل الجهات المختصة، ويعزز شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. ويتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف.
وبين مواطنون أن تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام المحال التجارية بتلك الموازين يخفف من عمليات التلاعب على المستهلكين، مشددين على ضرورة الاستمرار بفرض الرقابة على المحال التجارية.