مذكرة تفاهم بين “الاقتصاد والتجارة” و”قطر الإسلامي” لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية

الدوحة – قطر
وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق” مذكرة تفاهم اليوم، مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية جنوب الدولة، وذلك بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق”، ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، ومن الجانب الآخر السيد طارق فوزي المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بالمصرف.
وذكرت الوزارة أن مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد السيد فهد راشد الكعبي، على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.
من جانبه، أشار السيد طارق فوزي إلى أن توقيع المصرف لمذكرة التفاهم مع اللجنة اللوجستية يأتي في إطار حرص المصرف على مواصلة دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الإسلامية للشركات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، معربا عن استعداد المصرف الكامل لمساندة المشروع عن طريق تمويل مستثمري المناطق اللوجستية.
ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أكبر المشاريع التي طرحتها الحكومة في تلك القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز في ثلاث مناطق، هي جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة تبلغ 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.
يذكر أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.
وتعمل اللجنة اللوجستية والمنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
وتعمل شركة “مناطق” على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الشركة دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.