الدوحة – قطر
أطلق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كتابا يؤرخ لمسيرة وانجازات دولة قطر الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في حفل نظمته رابطة رجال الاعمال القطريين بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.
وفي كلمة افتتح بها الحفل أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سروره بهذه المناسبة الفريدة والمخصصة للاحتفال بعشر سنوات من انجازات دولة قطر الاقتصادية ، ومرور عشر سنوات على تأسيس الرابطة معلنا عن ارتياح الحكومة وفخرها بما تحقق لدولة قطر الحبيبة خلال السنوات العشر الماضية من نمو وازدهار، خاصة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتقدم معاليه بأحر التهاني والتبريكات لرابطة رجال الأعمال القطريين بمناسبة مرور عقد من الزمان على تأسيس الرابطة، حيث ظلت تساهم الى جانب مؤسسات القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة في جميع المجالات سواء بالاستشارة أو إبداء الرأي من خلال المشاركة في لجان الأجهزة الحكومية أو من خلال تنفيذ المشروعات عن طريق كبرى الشركات الخاصة.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن كثيرا من الدول المتقدمة والنامية سارت بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وعلى وجه الخصوص يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، مشيرا في هذا الصدد الى العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة وهو ما ترجمناه على أرض الواقع من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إعطاء زخم اضافي لهذا القطاع الواعد حتى يدلي بدلوه في الاقتصاد الوطني في قادم السنوات.
وشدد معاليه على حرص دولة قطر على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث حرصت الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد ووضعته محل اهتمام خططها التنموية.
وأشار الى ما تبذله دولة قطر من جهود في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطوير البُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة وهو ما جعل حكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص.
وبين معاليه أن قطر استمرت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه، وفيما يتعلق بالتمويل تعمل الحكومة على مزيد تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص، وفي هذا الإطار واصلت الدولة توفير الدعم الكبير لبنك قطر للتنمية والمحافظة على سلامة القطاع المالي وتطوره وتطوير السوق المالية وتعميقها وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية.
ولفت الى أن سياسات الحكومة أثمرت عن فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات أكثر من هامة تتعلق بفتح رأس مال 4 شركات كبرى في قطاع البترول بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، حيث بدأت بشركة مسيعيد القابضة والتي لاقت اقبالا واسعا من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم والشركات المحلية، كما أعلنت الحكومة فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في شركات الصرافة فيما تسعى بطلب من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ازالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص لدعم و تفعيل دوره الاقتصادي والاستثماري في الدولة، حيث أصدرنا التوجيهات الى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بضرورة اتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، واتخذنا قرارا بضرورة ألا تقل حصة المستثمر المحلي عن 30 بالمائة في المناقصات المطروحة في جميع المشروعات.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته أن كل هذه القرارات والتشجيعات هي نابعة من ايماننا بأن تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة يجب أن يمر عبر نافذة القطاع الخاص المحلي أسوة بالدول المتقدمة.
معالي رئيس مجلس الوزراء يطلق كتابا يؤرخ لإنجازات 10 سنوات اقتصادية بالدولة
