نـظم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات (UBF) ندوة افتراضية مشتركة في شهر يونيو، حيث أعرب الخبراء المتحدثون فيها أن هناك حاجة فعلية إلى المواءمة على المستوى الإقليمي بشأن معايير إعداد ورفع تقارير الاستدامة، والسياسات ومنهجيات التصنيف، لدعم التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تحقيق صافي انبعاثات صفرية للكربون بحلول عام 2050.
وأدار الحوار بيتر فان فيين، مدير حوكمة الشركات وإدارة الموارد والأصول في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، حيث ركزت الجلسة على المشاركة الضرورية للبنوك والمحاسبين القانونيين من أجل مساعدة الشركات والحكومات على التعامل مع تداعيات تغير المناخ، والوفاء بالتزامات الاستدامة. وشارك في النقاش:
- شارجيل بشير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الاستدامة، بنك أبوظبي الأول
- فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة، بنك الإمارات دبي الوطني
- جوناثان سكوت، مدير أول للتمويل المستدام، بنك HSBC
- روبن ويلز، رئيس قسم الخدمات المالية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW
وأصبح مؤتمر الأطراف “كوب 28” في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة قوة دافعة للعمل والاستثمار في مجال تغير المناخ، إلى جانب زيادة اهتمام المعنيين واستعدادهم لدفع مبلغ إضافي مقابل الحصول على منتجات مستدامة. ومع ذلك، وبحسب المشاركين في الجلسة، فإن التقدم المحرز في إعداد التقارير ليس سوى بداية لمشوار الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كم أن المواءمة الدولية أكثر أهمية من سرعة تطورها.
ونظراً للقرب وأوجه التشابه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أكد المتحدثون على فرصة مواءمة الأطر التشريعية وتعريفات منهجيات التصنيف بحيث تكون أكثر فاعلية بدلاً من الانقسام إلى أطر ومعايير منفصلة. وهذا لن يساعد الشركات وحسب على تجنب إعداد التقارير أو زيادة تواترها، بل سيؤدي أيضاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين حيث يمكنهم تحليل لغة متسقة عبر الشركات والصناعات.
ودعا الخبراء المشاركون في النقاش البنوك للعمل كشركاء استراتيجيين لمختلف الأعمال، ليس فقط لتوفير رأس المال الضروري، ولكن المساعدة أيضاً على فهم التحولات الخضراء، تماماً كما فعلوا مع الرقمنة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويمكن للبنوك مساعدة الشركات على فهم نضج السوق والتعامل معه في صناعات معينة، وتقديم أفضل النصائح الممكنة.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات (UBF): “كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لذا فإن الطموحات عالية، خاصة وأن الحكومة أعلنت 2023 عام الاستدامة. وباعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يعتمد التحول الأخضر لدولة الإمارات على المشاركة الفاعلة للبنوك. ولقد التزم الكثير منا بالفعل بالحد من انبعاثات الكربون، ونحن نتـفهم أن مسؤوليتنا لا تقتصر فقط بالمشاريع التي ندعمها، ولكن أيضاً الانبعاثات التي تُحدثها”.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكـتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: “نظراً لأن مشهد الأعمال المستدامة يزداد ترابطاً وتعـقـيداً، يجب على المحاسبين القانونيين توجيه مؤسساتهم وعملائهم بشكل استراتيجي، وترسيخ جوانب الثقة في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال استخدام منهجيات متسقة ومتماسكة”.
وأضافت: “لطالما لعبت مهنة المحاسبة القانونية دوراً فعّالاً كرأي موثوق من طرف خارجي، حيث ساعدت الشركات والصناعات في مراحلها الانتقالية للتحوّل والتطوّر. واليوم، أصبحت مسؤوليتنا في العمل من أجل المصلحة العامة أكبر من أي وقت مضى. يجب أن نسعى جاهدين لتقديم المشورة لعملائنا بأعلى جودة، مع ضمان أن أهدافهم قابلة للقياس وقوية بما يكفي لإحداث تغيير إيجابي ومستدام”.
