اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريس في مقابلة صحفية أمس، تشديد قواعد ممارسة النشاط على المستثمرين الأجانب في ألمانيا وذلك إثر الصعود المفاجئ لنسبة أسهم شركة جيلي الصينية في رأس مال الصانع الألماني للسيارات ديملر. وقالت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية لأسبوعية در شبيغل: «علينا دائما أن نلائم قوانيننا في مجال الاقتصاد الخارجي مع التطورات الجديدة بما في ذلك العتبة التي يتعين فيها (للحكومة) دراسة» المشاركة في رأس المال. وحتى الآن يمكن لبرلين أن تدرس أي صفقة وتمنعها عند الضرورة إذا استحوذ المستثمر الأجنبي على أقلية معطلة في شركة ألمانية أي أكثر من 25% من رأس مالها. وأضافت الوزيرة في الحكومة المنتهية ولايتها: «في الواقع يمكن للمستثمرين التأثير بشكل كبير على تطور الأعمال (في شركة) حتى مع مشاركة أصغر» في رأس المال. وأضافت أن هذا الموضوع يجب أن يدرج «في أجندة الحكومة الجديدة خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية الإستراتيجية على غرار قطاعات الطاقة والنقل أو الإنترنت». وبعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية يمكن أن تعلن الحكومة الجديدة المكونة من محافظين واشتراكيين ديمقراطيين منتصف مارس، شرط أن يوافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي عليها. ومن المقرر إعلان نتيجة تصويتهم الأحد. واستحوذت شركة الصناعة الصينية جيلي مؤخرا على 9.6% من رأس مال الشركة الأم لمرسيدس-بنز وسمارت لتحل محل صندوق عام كويتي كان يملك 6.8% من الأسهم. وأكدت الشركة الصينية التي يملكها الملياردير الصيني لي شوفو أنها ليست لديها أي خطط للاستحواذ على مزيد من الأسهم كما أنها لم تشترط منصبا في مجلس مراقبة هذه الشركة المهمة في الاقتصاد الألماني.
