موسكو – شكل إعلان الإدارة الأميركية أنها تتواصل مع الدول المنتجة للغاز لتوفير الإمدادات لأوروبا، مقدمة لأزمة محتملة جديدة مع روسيا، وبوادر حرب اقتصادية جديدة ضدها، تهدف إلى وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، وحرمان موسكو من أحد أكبر الأسواق المستهلكة للغاز في العالم.
وفي حال تم ذلك، سيبرز السؤال الملح حول الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها روسيا، والبدائل التي يمكن أن تتوفر لها لتعويض الخسائر الباهظة في حال توقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا.
صراع على السيادة
ويتجاوز موضوع العقوبات على صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا البعد السياسي المرتبط شكليا بالأزمة الأوكرانية، فليس سرا أن الولايات المتحدة التي تهيمن على معظم صادرات الطاقة في العالم، لا تقبل بأن يزاحمها أحد على هذا العرش، وخصوصا من الخصم الجيوسياسي الأكبر بالنسبة لها.
مع بداية القرن الـ21، تغيرت الأوضاع في السياسة الدولية، وفي الوقت نفسه، تغيرت السياسة الأميركية تجاه موارد النفط والغاز الروسية أيضا.
ويرى خبراء روس أنه في ظل غياب تأثير فعال لإنهاء عقود روسيا طويلة الأجل مع الدول الأوروبية، ذهبت الولايات المتحدة إلى خيار صب الزيت على نار الأزمة الأوكرانية، والتي كان أحد أسبابها، برأيهم، تقويض سلطة شركة “غازبروم” (Gazprom).
رئة اقتصادية
تشكل صناعة الغاز ركيزة الاقتصاد الروسي، وأهمها ميزاته التنافسية، ومصدرا أساسيا لحصيلة النقد الأجنبي في الموازنة العامة للدولة.
وتمتلك روسيا إمكانات هائلة لإنتاج الغاز وسوقا عالمية ومحلية ضخمة وقدرة على توفير أكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، علاوة على ذلك، تعتمد مناطق بأكملها في العالم على إمدادات الغاز الروسي.
أسواق بديلة
ويرى الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن مغادرة سوق الغاز الأوروبي لا شك يعني خسائر كبيرة لروسيا، لكنها في المقابل، تملك أسواقا بديلة هائلة من حيث حجم الاستهلاك، كالصين، خصوصا بعد توسيع خط أنابيب “قوة سيبيريا” الذي ساهم في زيادة صادرات الغاز الروسي إلى الصين لأكثر من 10 مليارات متر مكعب، فضلا عن الأسواق البديلة في الهند وجمهوريات آسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أسيا، وحتى مستقبلا في أفريقيا.
خيارات صعبة
لكن الخبير الاقتصادي لاشون يؤكد أن الخسارة الأكبر نظريا، هي فقدان سلاح الطاقة كوسيلة لحماية المصالح القومية، ومقاومة الضغوطات أمام السياسات غير الودية لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وبرأيه، فإن الحديث الأميركي عن إيجاد مصادر بديلة للغاز الروسي إلى أوروبا، سيعني من الناحية العملية إرغامها على شراء غاز أكثر تكلفة وبشروط أقل ملائمة، إذ تبقى التكاليف العدو الرئيسي للحلم الأميركي بتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أكثر تكلفة من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
البديل الأوروبي
ويلفت الخبير الاقتصادي لاشون إلى أنه داخل أوروبا نفسها، تعتبر النرويج المورد الرئيسي الوحيد للغاز، لكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وكل الغاز المنتج في بحر الشمال والذي يبلغ حوالي 100 مليار متر مكعب، يتم بيعه من قبل الدولة إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، لا تستطيع النرويج زيادة الإنتاج بشكل جدي بسبب قاعدة الموارد المحدودة، فضلا عن تقديرات العديد من الخبراء بأن إنتاج الغاز النرويجي سينخفض اعتبارا من عام 2024.
أما البلدان الأخرى التي تملك قاعدة موارد كافية وغير ملزمة بالتزامات تصدير الغاز التي يمكن أن تحل محل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإما أنها تحت العقوبات أو لا تملك البنية التحتية للنقل وعمليات التسليم إلى أوروبا، أو لا تريد توتير العلاقات مع موسكو.
ويعيد الخبير الروسي إلى الأذهان تحذيرات العديد من شركات الطاقة الدولية لوزارة الخارجية الأميركية، من الغياب شبه الكامل لبدائل الغاز التي توفرها روسيا في السوق الأوروبية.
علاوة على ذلك، يؤكد لاشون أن مزيد من تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والتلويح بالبحث عن بدائل للغاز الروسي لن يلغي حقيقة اعتماد أوروبا موضوعيا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وبالتالي، لن يكون بمقدورها، ليس فقط التخلي عن روسيا كمصدر للطاقة، بل حتى المشاركة بفرض عقوبات جدية على موسكو.
