الدوحة – قطر
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها للبنك إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الائتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن موديز استندت في رفع تصنيفها للدولي الإسلامي إلى مركزه المالي القوي وجودة محفظته التمويلية فضلا عن جودة أصول البنك وقوة قاعدة رأس المال وعدد آخر من العوامل التي شكلت بمجموعها حيثيات أدت إلى استحقاق الدولي الإسلامي هذا التصنيف المتقدم.
وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي بأن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الدولي الإسلامي جعلت من ارتقاء مختلف مؤشراته حقيقة على أرض الواقع، حيث أسس هذا الأمر لتوسع قاعدة البنك وتعزيز مكانته وإسهامه في القطاع المصرفي القطري، مؤكدا سعادته أن الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تمويل مختلف المشاريع وفي مختلف القطاعات وانه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق المزيد من الارتقاء بما يتوافق مع أفضل المعايير المصرفية المعتمدة محليا وعالميا.
من جانبه، قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: “إن ترقية تصنيف البنك دليل على متانة مركزه المالي وانعكاس لإدائه القوي ونحن سعداء بالتقدم الذي نحققه والذي جاء ثمرة جهد طويل وتطبيق دقيق للخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تركز على الارتقاء بجميع معايير العمل والأداء في البنك وتعظيم حقوق المساهمين وخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالشكل الأمثل” .
وأكد الشيبي أن اتفاق وكالتي التصنيف الائتماني موديز وفيتش على رفع تصنيف الدولي الإسلامي هو مؤشر قوي على أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المرحلية والاستراتيجية وأن ما ينتظره في المستقبل المزيد من النمو والارتقاء على صعيد مختلف المؤشرات المالية، معربا عن ثقته بأن البنك سيواصل تعزيز مركزه وتحقيق نتائج مالية متميزة.
وأشار إلى أن ما يعول عليه البنك بشكل رئيسي في عمله هو قوة الاقتصاد القطري والفرص الغنية التي يوفرها خصوصا مع المشاريع الكبيرة والمتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وتشكل أفضل بيئة لنمو الأعمال وإذا ما أضيف إلى كل ذلك البنية التشريعية المتميزة ومستوى الشفافية العالية التي يتميز بها الاقتصاد القطري فإننا أمام صورة تشي بكل عوامل النجاح والنمو.
وأعاد الشيبي التذكير بأن قاعدة رأسمال الدولي الإسلامي مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 15 مارس 2015 على إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال قطري وهو ما يسهم في تعزيز الخطط المستقبلية للتوسعات المحتملة داخليا وخارجيا كما يعزز مؤشرات الملاءة المالية والنسب الإشرافية للدولي الإسلامي علما بأن كفاية رأس المال للدولي الإسلامي في ديسمبر 2014 وفق متطلبات بازل (3) هي 18.8 بالمائة.
