أظهر استطلاع نشر نتائجه اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني هذا العام مع تأثر النشاط الكلي سلبا جراء حملة تقودها الحكومة على مخاطر الديون والتلوث الذي تسببه المصانع. وتشن بكين حملة قوية دخلت عامها الثاني لإنهاء نموذج الاستثمار الصيني المعتمد اعتمادا شديدا على الاستدانة واتخذت إجراءات صارمة على جميع الأصعدة بما في ذلك القروض العقارية لغرض المضاربة وأنشطة التمويل الخاصة ببنوك الظل مع تطلع صناع السياسات لتعزيز النمو المستدام على المدى الأطول. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأفقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض قوته الدافعة خصوصا في الأشهر الأخيرة من 2017. وتشير التوقعات إلى نمو نسبته 6.5 “% هذا العام، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاد من 70 مؤسسة استطلعت رويترز آراءهم. ويزيد النمو المتوقع قليلا على تقديرات استطلاع أكتوبر تشرين الأول التي أشارت إلى نمو نسبته 6.4 “%، لكنه يظل دون النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في 2017 والبالغ 6.8 “%. ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الاقتصاد سلبا بحملة على التلوث الناجم عن المصانع، والتي قلصت الناتج الصناعي. وقال تشو هونغ بين كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى اتش.اس.بي.سي “من المرجح أن يكون هناك تأثير تراكمي على النمو من كل هذه السياسات المرحلية”. وأضاف “تبدو كل منها ممتازة على حدة، لكن عندما تجتمع كلها في وقت واحد فقد يؤول الأمر إلى ضغوط على النمو أكبر مما يريده صناع السياسات”. كانت مصادر قالت لرويترز إن الصين ستبقي على هدفها للنمو الاقتصادي عند “حوالي 6.5 “%” في 2018، دون تغيير عن العام الماضي. ومن المقرر أن تعلن الصين يوم الخميس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2017. وأظهر استطلاع رويترز أن المحللين يتوقعون أن يبقي بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على سعر فائدة الإقراض الرئيسي دون تغيير عند 4.35 “% حتى الربع الثاني من 2019 على الأقل. وتوقع الاستطلاع أن يصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 “% في 2018 مقارنة مع 2.2 “% في تقديرات استطلاع أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الخدمات. وأظهر الاستطلاع أن المعدل المرتفع قد يستمر حتى 2019.
