توجه سعادة وكيل وزارة المالية خلف بن أحمد المناعي، بكلمة إلى الورشة التي نظمها معهد قطر للمالية حول استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام، أشار خلالها الى عمل دولة قطر على القيام بمجموعة من الاصلاحات الهيكلية في الخدمات العامة تماشيا مع رؤية قطر 2030، مما عزز الكفاءة والشفافية والاستجابة لمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم، وتابع قائلا «يتطلع المواطنون إلى أن ترتقي حكوماتهم ومؤسسات الخدمة العامة إلى مستوى توقعاتهم من حيث الإستمرار بالتطور، إجراء الإصلاحات الفعالة وتطوير الاستراتيجيات الحديثة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد نوع من الترف في وقتنا الراهن».
وشدد وكيل وزارة المالية على أن كل ذلك يصب في مسار التغيير الإيجابي وخلق البيئة المواتية لتسهيل النمو الاقتصادي وعملية إدارته وتطويره، مضيفا «بصفتها عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد قامت دولة قطر عبر وزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام بوضع هذه المهمة الحساسة في قمة أولوياتها وجعلتها جزءاً من استراتيجيتها للتنمية الوطنية 2011 – 2016. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر، ان الورشة تأتي في اطار برامج معهد قطر للمالية العامة الذي يسعى الى تكوين اطارات مالية عالية الخبرة الى جانب تقديم البحوث والدراسات التي ترفع من الاداء في المالية العامة. واوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر أن اليوم بات من الواجب استشارة القطاع العام لمعرفة الفجوة التي مطلوب التعامل معها الى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية للقيام بافضل الموازنات، وتابع قائلا» سنعرض مجموعة من التجارب في اعداد الموازنات».
وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر ان النتائج المتمخضة عن الورشة ستتم صياغتها في شكل توصيات ترسل الى جميع الجهات المشاركة.
وسلط كل من جون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وديلفين موريتي، محللة في السياسات في قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام.
