الدوحة – قطر
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخرا بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد لله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة فقد أكدت نتائج الاستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب إلا أن 70 بالمائة منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج، بينما لفت 50 بالمائة منهم إلى أنهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين أو مستثمرين، وفي الوقت نفسه، أبدى نحو 55 بالمائة من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45 بالمائة أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر الاستطلاع أن 40 بالمائة من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 25 بالمائة، ثم الخدمات المالية بنسبة 20 بالمائة، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة 15 بالمائة.
وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد 35 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30 بالمائة يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى 25 بالمائة من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد 10 بالمائة منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد.
وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هو العائق الأبرز، مقابل 35 بالمائة يعزون ذلك إلى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20 بالمائة منهم أن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هو أحد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وإيجاد الوظيفة المناسبة.
كما يعتقد نحو 58 بالمائة من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر يتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42 بالمائة منهم أن العائق الرئيس يتثمل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال.
أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو 28 بالمائة من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية، في حين أن نحو 79 بالمائة من الشباب لا تتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو تتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها.
وأظهر المسح أن 92 بالمائة من الشباب يعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56 بالمائة منهم أن هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.
وبشأن دور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، رأى نحو 44 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين رأى 26 بالمائة منهم غير ذلك.
كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي أخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذ النوع من المشاريع.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، اعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هو أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.
ورأت الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم أن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لإقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.
كما أظهر الاستطلاع أن نحو 97 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين.
ويأتي إعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من المرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015
