الدوحة – قطر
توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014، لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016.
وعزا تقرير ” الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 ” الذي صدر عن الوزارة اليوم، التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات، كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة.
ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه.
وأضاف التقرير، “وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017”.
وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن “برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون”، مضيفاً أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع.
ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية.
ومن المتوقع كما جاء في التقرير، أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017.
ويؤكد الدكتور النابت، “أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة”، مضيفاً “بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد، وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد”.
