الدوحة – قطر
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة دولة قطر مصممة على تقليص الهوة بين المبادرات الحكومية الرامية في نهاية المطاف للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030، ودور الشباب في صناعة المستقبل الذي تنشده.
وأوضح سعادته في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لـ “منتدى التمكين الاقتصادي للشباب” أن المنتدى الذي ستعقده الوزارة سنويا سيبحث الحلول للتحديات التي تواجه هذه الشريحة مباشرة باعتبارها الأكثر فاعلية في المجتمع.
ونبه إلى أن دورته التي افتتحت أمس تم خلالها استعراض بعض التجارب الشبابية التي نجحت في إطلاق شركات والوصول بمنتجاتها إلى السوق بطريقة منافسة، كما وزعت خلالها استبيانات للتعرف على طبيعة التحديات ووضع الحلول لها.
وأكد أن تنظيم المنتدى يستهدف فضلا عن التواصل مع هذه الشريحة في أحد معاقلها جامعة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية التي تم تدشينها في عام 2008 والتي تهدف من خلال ركائزها الأربع إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن صناعة البترول والغاز التي لا تتصف بالاستدامة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه يستهدف كذلك رفع مستوى الوعي لدى الشباب في ريادة الأعمال بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والوقوف على التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال الشباب لكي يباشروا الدخول في مشاريع تقود إلى ذلك، وما ينتج عنه من تمكينهم وتذليل جميع العقبات أمامهم ووضع خريطة طريق واضحة لإشراكهم في صنع مستقبلهم ومستقبل قطر ككل.
وشدد على أن دولة قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الاقتصادي ومن هذا المنطلق بادرت إلى دراسة العوائق التي تقف أمام فئة الشباب لدخول عالم الأعمال، وتعهدت جميعها بحلول ناجعة، مشيرا الى انه فيما يتصل بعوائق الإجراءات الحكومية والدورة المستندية، أعادت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق خدماتها بشكل مبدئي اليوم لتسهيل دخول الشباب هذا المعترك، كما تطمح الوزارة بحلول اكتوبر أو نوفمبر المقبل إلى أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة متوفرة ومتكاملة.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية التي تقلل من الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي يقدمها صاحب الأعمال، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الحكومة بغية حل هذه المشكلة، قامت بدراسة سلسلة التوريد من الاستيراد إلى الموانئ والمحلات التجارية والمخازن والأراضي، وحددت جميع التحديات ووضعت لها الحلول بالتعاون مع جميع الوزارات.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن جميع المؤسسات الحكومية عاكفة حاليا على إنهاء هذه المبادرات التي أطلق بعضها بالفعل والبعض في طور الإطلاق، بما يضمن توفير الأراضي للأنشطة التجارية والصناعية والشوارع والمحلات التجارية الجديدة والمخازن والمناطق اللوجستية المتخصصة وغيرها من المبادرات التي يتوقع أن تحل وبشكل نهائي الكثير من المعضلات التي تواجه القطاع الخاص أو الشباب من رياديي الأعمال.
وقال سعادته إن الكثير من الدول يستهدف قيام رواد الأعمال بمشاريعهم في العشرينيات من عمرهم، بينما تشير المؤشرات الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن متوسط بداية العمل الخاص يبدأ في قطر من سن 32 سنة، حيث يعود ذلك إلى سهولة الحصول على عمل في القطاع العام، منبها سعادته إلى أنه بالرغم من أن نسب البطالة متدنية في دولة قطر، فإن هناك خيارا آخر اليوم لدى الشباب وهو خيار ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وخاطب سعادته الآباء والأمهات فنبه إلى أن قدرة الشباب على التكيف والتغيير هي أكثر لديه من أي قطاع آخر، ودعا الآباء لتفهم اختلافهم وتشجيعهم لارتياد المجالات الإبداعية الجديدة، منبها إلى أهمية الأفكار الريادية للشباب والتي رأى أنها ” قد تكون في يوم من الأيام تجارب متواضعة، ولكن إذا ما تم البناء عليها يمكن أن تحول وتطور إلى علامات تجارية إقليمية وحتى عالمية”.
وحث سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الأكاديميين على ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الكثير منها يسير في هذا الاتجاه، لكنه طالب بتعزيز تقليص الفجوة بين احتياجات الدولة اقتصاديا وبين مشاريع التخرج باعتبارها ذات أهمية بالغة في صناعة المستقبل المنشود.
وقال سعادته إن اختيار الجامعة لعقد المنتدى يأتي من منطلق تقريب الخدمات الحكومية للشباب الجامعيين والذين هم على وشك التخرج حتى يجدوا الطريق ممهدة أمام مشاريعهم، حيث يشير الواقع الحالي إلى أن تطور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي سريع جدا، وهو ما قضى على صناعات تقليدية لتأخذ مكانها أخرى رقمية.
ولفت سعادته إلى ما يعنيه مفهوم التنوع الاقتصادي بالنسبة لقطر، حيث إن أغلب الصادرات القطرية في الوقت الحالي هي من النفط والغاز وبعض الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بهذين المنتجين، مؤكدا أن التنويع الاقتصادي المنشود يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قادر على صنع قيمة مضافة سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات بما يخدم الاحتياج المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما سيحقق النمو الاقتصادي بالتدريج في جميع القطاعات والمجالات.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا التنوع مهم جدا لبناء مستقبل قطر ولرفاه الأجيال المقبلة، معتبرا “أنه لكي تبقى قطر في مستوى اقتصادي متميز مثلما هي عليه في الوقت الحالي، يجب أن يكون هناك تنويع في اقتصاد الدولة”.
