قال وزير الحزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في رده على سؤال حول اتفاقات لتسليم الثروات مقابل إطلاق سراح المحتجزين أمس، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في السعودية وسط تقارير عن اتفاقات تنازل عن الأصول بين السلطات السعودية والمحتجزين في حملة على الفساد بالمملكة.
وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء ومليارديرات في إطار التحقيق الذي يهدف ولو في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة.
وتخفض الرياض الإنفاق وفي نفس الوقت ترفع الضرائب والرسوم لكبح عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار النفط، وبلغ العجز 98 مليار دولار في 2015 وهو يتقلص لكن بتكلفة اقتصادية عالية. وأظهرت بيانات في أواخر سبتمبر دخول الاقتصاد في حالة ركود في الربع الثاني. وخلال السنوات الأخيرة، مارست الحكومة ضغوطا على المواطنين الأثرياء لاستثمار المزيد من الأموال في المملكة وتحويل بعض ثرواتهم من الخارج.
وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مراجعي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور. وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.
