قفزت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر اغسطس بنحو 15 مليار ريال لتصل الى مستوى 1.317 تريليون ريال مقارنة بما سجلته خلال شهر يوليو الماضي حيث قدرت بنحو 1.302 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.305 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بزيادة تقدر بنحو 12 تريليون مقارنة بشهر يونيو، لتسجل اعلى مستوى لها خلال الفترة الماضية، وذلك رغم الضغوطات والحصار الذي واجهته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، والتلويح من قبل دول الحصار بسحب ودائعها من البنوك. ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي ظهر أمس الاثنين فإن الزيادة في الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الاسلامية جاءت مدعومة بارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي بنحو 21.2 مليار ريال خلال شهر اغسطس، وهو ما يعكس الوفرة المالية والسيولة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي اضافة الى استمرار جاذبية البنوك القطرية محليا وعالميا. وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة لمصرف قطر المركزي وللبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ارتفاعا في موجودات مصرف قطر المركزي من النقد والمعادن النفيسة على غرار الذهب اللذين ارتفعا من مستوى 9.4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري الى نحو 10.9 مليار ريال بنسبة نمو تساوي نحو 15.95%، بعد ان سجل ارتفاعا خلال شهر يونيو بنسبة 54% مقارنة بشهر مايو من العام الجاري، حيث قفز من نحو 6.2 مليار ريال في مايو 2017 إلى نحو 9.5 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
مواجهة التقلبات
وتتمع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر بقدرة مالية عالية ومتميزة في مواجهة التقلبات والتحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وكانت اخر الاشادات من قبل صندوق النقد الدولي الذي انهى زيارته الى دولة قطر بنهاية شهر اغسطس، حيث قالت بعثته الاقتصادية ان القطاع المصرفي القطري قوي، رغم التحديات التي فرضها الحصار خلال المائة يوم الماضية. واشار صندوق النقد الدولي الى ان القطاع البنكي يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية. كما قفزت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية شهر اغسطس من العام الجاري الى نحو 41.6 مليار ريال مقارنة بما تم تسجيله في يوليو من حيث يقارب نحو 38.6 مليار ريال بعد ان كانت تقدر بنحو 46.4 مليار ريال في يونيو من العام الجاري وبنحو 44.6 مليار ريال بنهاية مايو، مسجلة نسبة تغير على اساس شهري تساوي نسبته 16.81%، توزعت إلى نحو 35.5 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، حيث سجلت زيادة في هذا الاحتياطي بنحو 600 مليون ريال، فيما تضاعفت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 6 مليارات ريال بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري. واشار صندوق النقد الدولي الى ان ضخ السيولة من مصرف قطر المركزي وزيادة ودائع القطاع العام ادى إلى تخفيف الأثر على الميزانيات العمومية في البنوك، واوضح صندوق النقد الدولي نجاعة تلك الإجراءات ونجاحها كان انعكاسا للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية الأساسية.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة الى نحو 900 مليار ريال، بعد ان كانت تقدر في نهاية شهر يوليو الماضي بنحو 891.2 مليار ريال، بعد ان كانت عند مستوى 881.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2017، قبل ان تنخفض الى نحو 876.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو بنسبة تغير تساوي 0.54% على أساس شهري، حيث زادت من شهر يونيو الى شهر اغسطس تقريبا خلال 90 يوما بنحو 23.3 مليار ريال، وهو ما يؤكد تواصل السياسة التوسعية للاقراض بما يدعم مسيرة التنمية وتوفر السيولة في الجهاز المصرفي بما يدعم البنوك والمصارف نحو تقديم التمويلات اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. إلى ذلك فقد قفز إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد الى نحو 123.04 مليار ريال بنهاية اغسطس بعد ان كانت تقدر بنحو 122.06 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة بنحو 122.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري ونحو 121.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
اما على مستوى اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي فقد سجلت زيادة بنحو 21.2 مليار ريال حيث ارتفعت من نحو 770.7 مليار ريال في يونيو 2017 لتصل الى نحو 772.4 مليار ريال في نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 0.22%، لتصل الى نحو 793.6 مليار ريال في نهاية شهر اغسطس من العام الجاري. وكانت تقدر بنحو 762.2 مليار ريال وذلك بنهاية شهر مايو وبنسبة 1.33% مقارنة بشهر مايو.
القروض والتسهيلات
وعلى صعيد آخر، فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بدوره ارتفاعا رغم النمو الطفيف والذي قدر بنحو 4 مليارات ريال، حيث ارتفع من نحو 521.6 مليار ريال في يونيو الماضي الى نحو 521.8 مليار ريال بنهاية يوليو من نفس العام، ومن نحو 514.2 مليار ريال بنهاية مايو من نفس العام، لتستقر عند مستوى 525.8 مليار ريال إضافة إلى ذلك فقد عادت التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية الى المحافظة على شبه استقرارها رغم الارتفاع الطفيف فيها حيث قفزت من مستوى 22.2 مليار ريال في نهاية شهر يونيو 2017، لتستقر عند مستوى 21.5 مليار ريال في شهر يوليو من ثم تصل الى مستوى 21.7 مليار ريال. كما شهدت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية ارتفاعا بقيمة تقارب 2.2 مليار ريال، حيث ارتفعت الى نحو 46.3 مليار ريال بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري بعد ان كانت تقدر بنحو 44.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري وبنحو 58.3 مليار ريال مقارنة بشهر مايو. وأكد صندوق النقد الدولي ان إدارة السياسة النقدية القطرية على استعداد لمواجهة أي سحب مستقبلي من ودائع غير المقيمين، نتيجة ما يتمتع به مصرف قطر المركزي من ارصدة ومراكز مالية ونقدية عالية اضافة الى الاصول التي تمتلكها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر وما يمتلكه جهاز قطر للاستثمار.
وكانت البنوك القطرية المدرجة ضمن البورصة، قد حققت بنهاية النصف الاول من العام الجاري نموا على مستوى ارباحها بلغت نسبته 1%، حيث ارتفعت الارباح المجمعة لتسعة بنوك من نحو 10.6 مليار ريال بنهاية النصف الاول من العام الماضي لتصل الى نحو 10.7 مليار ريال، حيث تواصل البنوك القطرية اعمالها بشكل طبيعي بل ونجحت في الآونة الأخيرة من حيازة العديد من النجاحات على مستوى التمويل اضافة الى وضع خطط استراتيجية للتوسع في عدد من دول العالم وفي مقدمتها بعض الدول الآسيوية التي تشهد طفرة اقتصادية ومستويات نمو سريعة كالصين والهند وغيرها من الاقتصادية الناشئة التي اصبحت تستقطب انظار كبار المستثمرين سواء من المؤسسات المالية والشركات أو من الأفراد.
الودائع الحكومية
وارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام من نحو 249.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2017، لتصل الى مستوى 273.8 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من العام الجاري لتقفز الى مستوى 302.6 مليار ريال بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري بزيادة بنحو 28.8 مليار ريال، وكانت تقدر بنحو 207.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو. واظهرت الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حجم الودائع تحت الطلب والتي بلغت نحو 36.8 مليار ريال، إضافة إلى نحو 265.7 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولأجل، والتي ارتفعت بنحو 30.7 مليار ريال. أما فيما يتعلق بودائع القطاع الخاص، فقد تجاوزت قيمة هذا القطاع من الايداع نحو 444.6 مليار ريال في نهاية شهر اغسطس من العام الجاري. وقد توزعت تلك الودائع الى ودائع تحت الطلب لهذا القطاع بنحو 109.3 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 335.2 مليار ريال، بنهاية شهر اغسطس من العام الجاري. إلى ذلك، عادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي خلال شهر اغسطس الى الارتفاع حيث قفزت الى نحو 352.3 مليار ريال مقارنة بنحو 332.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، وبنحو 346.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري.
