كيو بزنس Q Business:
في خطوة رائدة لمعالجة أزمة التعليم العالمية.. ومالي أول البلدان المستفيدة
مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يعلنان عن برنامج تمويل بقيمة 100مليون دولار أمريكي
البرنامج المشترك بين مؤسسة “التعليم فوق الجميع” العالمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي أعلن عنه خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمرة جهد مشترك يرمي لتنويع طرق تمويل التعليم
وقعت مؤسسة “التعليم فوق الجميع” وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية اتفاقية لتأسيس برنامج تمويل خاص بالتعليم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل مشترك استضافته المؤسستان جنباً إلى جنب مع كل من اليونسكو والبنك الدولي، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف البرنامج إلى إحداث تغيير في الطريقة التي يمكن فيها للبلدان ذات الدخل المنخفض الحصول على تمويل للتعليم لاستثماره في إلحاق الأطفال غير الملتحقين بالتعليم بالمدارس.
وفي هذا الإطار، أعلنت حكومة مالي عن أنها ستكون من أولئك الدول التي تسجل للاستفادة من البرنامج بقرض يبلغ 31 مليون دولار أمريكي. وسوف يدعم ذلك شراكة تمويل ثلاثية مع مؤسسة “التعليم فوق الجميع” وصندوق قطر للتنمية، مع “مركز تطوير التعليم”. وسيركز برنامج مالي على الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأكثر تهميشاً فيها، في وقت تواصل فيه البلاد رحلة تعافيها من الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها عام 2012.
وفي الوقت الذي يحاول فيه العالم مواجهة أزمة تمويل التعليم العالمية التي يمر بها، يساهم هذا البرنامج الدول المؤهلة في التغلب على تحدي الحصول على تمويل في السوق المالية الدولية. سيكون برنامج التمويل الخاص بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، متاحاً للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المنخفض على أساس قرض ميسّر لمشاريع التعليم التي يتم تمويلها بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية أو الحكومة أو القطاع الخاص. فيما ستتولى مؤسسة “التعليم فوق الجميع”، التي قادت جهود مناصرة هذا المنهج، مسؤولية رصد ومتابعة وتقييم البرامج بما يتماشى مع عملياتها الرائدة عالمياً في مجال دعم غير الملتحقين بالتعليم، والتي يشار إلى أن لديها التزامات، بالتعاون مع شركائها، بتوفير التعليم الأساسي لأكثر من 10 مليون طفل حتى الآن.
ومن المقرر أن تستفيد مالي من البرنامج الخاص بـــــــــ”مركز تطوير التعليم” تحت شعار: “وصول جميع الأطفال في مالي إلى التعليم”، والذي يهدف إلى الوصول إلى قرابة 600.000 طفل مالي من المحرومين من التعليم وإلحاقهم بالتعليم الأساسي. ويقوم البرنامج بتدريب المعلمين، وتوفير المواد التعليمية، ويعمل داخل المجتمعات المحلية لإشراك أولياء الأمور، ويتتبع سجلات الحضور حرصاً على الاحتفاظ بالطلاب على مقاعد الدراسة وعدم انقطاعهم مجدداً عن التعليم.
وتعليقاً على ذلك، صرحت وزارة التربية الوطنية ممثلة لحكومة جمهورية مالي بالتالي:
“يكتسب تنفيذ هذا المشروع أهمية قصوى لأن البرنامج سيعجل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مالي. كما أنه يشكل أحد المقاييس الرئيسية لمؤشر التنمية البشرية المستدامة، الذي من دونه لا يمكن لبلادنا الاستفادة من الدعم المتزايد من المجتمع الدولي. وسيساهم هذا البرنامج، فضلاً عن توظيف المعلمين، في الحد من بطالة الشباب. إننا ندرك أهمية الفرصة التمويلية التي يقدمها برنامج التمويل الذي أطلقته كل من مؤسسة “التعليم فوق الجميع” و”صندوق التضامن الإسلامي للتنمية” ، وهو الدعم الذي يحتاجه النظام التعليمي المالي بصورة ملحة”.
من جانبه، قال المدير العام د. وليد الوهيب، ممثلاً لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية:
“إننا نرى كيف تكافح العديد من البلدان الأعضاء في الصندوق للحصول على التمويل في سوق الائتمان العالمي؛ ومع مهمتنا المتمثلة في تعزيز النمو والتنمية في البلدان الأعضاء، قررنا إطلاق هذا الصندوق الحيوي بدعم من جميع أعضائنا، لتمويل المبادرات التعليمية التي ستساعد على تحسين النتائج التعليمية للجيل القادم. إن إتاحة التعليم للأطفال هو السبيل الوحيد للمساهمة في انتشال المزيد من الأسر من الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام لدولنا الأعضاء.”
في نفس السياق، قالت ساليمتا يوسف، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي أنهت لتوها برنامج الإلحاق بالتعليم – التابع لكل من مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية- والموجه للأطفال المعرضين لخطر التخلف عن التعليم في مدينة باماكو في مالي:
“أنا أذهب إلى المدرسة لأنني أرغب في أن أصبح طبيبة يوماً ما. لم أكن جدية بشأن المدرسة من قبل. لكن الآن، وبعد هذا البرنامج، بتّ أحب المدرسة، فهي أكثر متعة لي، وأنا أشعر بفرق الآن.”
وتُقدّر بيانات لجنة التعليم أن كل دولار واحد يُستثمر في التعليم الابتدائي يُدِرُّ 10 دولارات على العوائد الاقتصادية، وقد وجدت اليونسكو أن كل سنة إضافية من التعليم يمكن أن تضيف 0.37٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد، و10٪ إلى متوسط دخل الفرد. وإذا فاتت الأطفال المهمشين وغير الملتحقين بالمدارس فرصة الحصول على التعليم، فإن نسبة كبيرة منهم لن تكون قادرة على إيجاد وظائف أو تأسيس أسر في المستقبل. وسيصبح الكثيرون، من دون الفرص التي يوفرها التعليم، عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على مجتمعاتهم، أو سيضطرون إلى أن يصبحوا لاجئين اقتصاديين في الدول المستضيفة لهم.
