أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن نتائجه المالية لعام 2017، والتي أظهرت زيادة بنسبة 13% في إجمالي الإيرادات التشغيلية و11% في صافي الأرباح مقارنة مع العام 2016، لتبلغ الأرباح الصافية 555.1 مليون ريال قطري. وقد كانت لقاعدة العملاء القوية التي يتمتع بها البنك والعمليات المصرفية الأساسية المبنية عليها، دور أساسي في تحقيق هذه النتائج القوية، والتي تمثل شهادة على نجاح استراتيجية أعمال البنك التي تركز على السوق القطري. وقد أظهرت كافة قطاعات الأعمال لدى البنك أداءً إيجابياً فيما يتعلق بإجمالي الإيرادات السنوية، وهو ما ساهم في الزيادة الإجمالية في صافي الأرباح. بينما تم ضبط النفقات بشكل حازم ومتوافق مع التوقعات، مما خفّض نسبة التكاليف إلى الإيرادات بحوالي 3% لتصبح 34.4%. ويواصل البنك ترشيد هيكل التكاليف بالشكل المناسب مع مواكبة التطور في التكنولوجيا والأمان وحماية بيانات وأصول العملاء.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة ibq: إن نتائج 2017 تبين الأداء السليم للبنك خلال العام والتي مكنت البنك من تحقيق أرباح بلغت 555.1 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 11%. وأضاف أن النتائج تثبت أن ibq في وضع مالي قوي، مشيداً بإدارة وموظفي البنك على تفانيهم خلال العام، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج.
وواصلت ميزانية ibq العمومية سيرها في الاتجاه الصحيح، حيث بقيت جودة الأصول مستقرة، ونسبة الديون المتعثرة عند 1.20% على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول بنسبة 7.5%. وتحسنت القروض والسلف بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت الودائع بنسبة هامشية هي 1.7%، لكن الأخيرة نمت في النصف الثاني من عام 2017 بنسبة 10.2%. وقام البنك بتخفيض الإعتماد على التمويل من خلال ايداعات البنوك المتوفرة بالاسواق بشكل مدروس بنسبة 35.4% وذلك لعدم حاجته إلى سيولة إضافية. وبقيت إدارة حوكمة الشركات أمراً حيوياً مثلما هي دائماً. كما يظل الاستقرار المالي للبنك ووضع سيولته جيداً جداً، ويبرهن على ذلك بقاء كل النسب الاشرافية ضمن متطلبات مصرف قطر المركزي، بما فيها نسبة الائتمان ونسبة السيولة. وطبقاً لتوجيهات بازل 3 بلغت نسبة كفاية رأس المال في ibq 15،34%، (14،25% كما في نهاية 2016) وهي أعلى من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. كما شهد كل من صافي هامش الفائدة ونسبة العائدات إلى متوسط الأصول تحسنا ملحوظا مقارنة مع العام الماضي، وكذلك بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 12.1% مقارنة مع 11.4% في العام الماضي. وتعليقاً على أداء البنك قال الرئيس التنفيذي عمر بوحديبة: «في هذا العام واجهنا ظروفاً استثنائية، لكننا مع ذلك أدرنا سيولتنا وميزانيتنا العمومية من خلال تقليل اعتماد البنك على التمويل غير المستقر لسوق المال بين البنوك. وقد أظهر عملاؤنا دعماً كبيراً لنا وظلت السيولة ملائمة في كل الأوقات، وواصلت قطاعات البنك أعمالها بشكل صحي، ولم نساوم أبداً على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. كما ظلت جودة محفظتنا قوية ولم تؤثر تحديات السوق على سير الاعمال. وفي النهاية نحن راضون عن أداء البنك لعام 2017، ونشكرعملاءنا المخلصين دائماً، وموظفينا المتفانين في عملهم. كما لا يخفى على أحد أن الفضل الكبير يرجع أيضاً إلى مصرف قطر المركزي والإطار التنظيمي الذي وضعه، والذي دعم كافة البنوك في قطر بما يضمن استقرار القطاع المصرفي على المدى الطويل».
