الدوحة – قطر
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ23 من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية)، التي كشفت عدداً من المتغيّرات الشهرية السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أبرز المتغيّرات الإحصائية عن شهر نوفمبر 2015.
وأوضحت الوزارة أن عدد السكان في دولة قطر بلغ مليونين و464 ألف نسمة خلال شهر نوفمبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 270 .2 مليون نسمة.
كما أوضحت الوزارة أن معدل الزيادة الطبيعية (لكل 1000نسمة) بلغ 7. 8 في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، بإجمالي مواليد بلغ 22,927 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 2,102 وفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفاً و244 مواطناً، محققاً زيادة نسبتها 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر السابق له حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12 ألفاً و216 مواطناً.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجّلت أعداد الزوار ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.2 بالمئة حيث بلغ العدد 2.7 مليون زائراً منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2015 بالمقارنة 2.5 مليون زائر مع نفس الفترة من عام 2014.
وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر (حوالي 1.2 مليون زائر)، مُشكّلين ما نسبته 44.2 بالمئة من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015.
زيادة المركبات
وعن بيانات المركبات المسجّلة في شهر نوفمبر 2015، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجّلة ارتفع إلى 10,982 مركبة، بالمقارنة مع 9,812 مركبة سجّلت في شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 11.9 بالمئة.
أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8 بالمئة عن شهر أكتوبر الماضي.
وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 519 مليار ريال خلال شهر نوفمبر بارتفاع شهري نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
القطاع المصرفي
وبالمثل فقد سجّل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث سجّل في شهر نوفمبر 2015 ما قيمته 634 مليار ريال قطري.. فيما سجّل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1 بالمئة، كما سجّل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.8 بالمئة.
وبلغت ودائع القطاع العام حوالي 220.7 مليار ريال في نوفمبر مقارنة مع 209.3 مليار ريال في أكتوبر بنمو 5.4%، ومقابل 244.9 مليار ريال في نوفمبر 2014 بتراجع نسبته 9.9%.
وبلغت ودائع القطاع الخاص 349.1 مليار ريال مقابل 346.2 مليار ريال في أكتوبر بنمو 0.8% ومقابل 312 مليار ريال بنمو 11.9%. في حين بلغت قروض القطاع العام 235.6 مليار ريال في نوفمبر 2015 مقابل 228.8 مليار ريال في أكتوبر بزيادة 3% ومقابل 220.7 مليار ريال في نوفمبر 2014 بنمو 6.8%.
وبلغت قروض القطاع الخاص 418.6 مليار ريال في نوفمبر مقابل 412 مليار ريال في أكتوبر بنمو1.6% ومقابل 338.6 مليار ريال في نوفمبر 2014 بزيادة 23.6%.
التجارة الخارجية
ونوه التقرير بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.3 مليار ريال قطري خلال نوفمبر هذا العام أي بانخفاض نسبته 36.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 5.9%، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015.
وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وبانخفاض نسبته 0.1%، مقارنة بشهر أكتوبر 2015.
واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2015 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 19.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال، أي ما نسبته 16.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%.
واحتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة للواردات القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3%، تلتها الصين بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 9.8%.
أسعار المستهلك
وحسب التقرير فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014.
وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعاً في ثلاث مجموعات، وانخفاضاً في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.
كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%، وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.
ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبيّن حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.9%، وهو الناتج عن محصّلة الارتفاع في سبع مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 18.0%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.6% ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%.
